قال الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو، المناضل الحقوقي المغربي ورئيس حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بأن بنية الحكم كانت وما زالت ترفض الانسجام مع متطلبات احترام الدستور والقانون، ومبادئ حقوق الإنسان)، مشيرا إلى أن هذا يتجلى في في خرق الضمانات الدستورية والقانونية، رغم محدوديتها من الناحية النظرية).

وأضاف، في حوار الشهر) مع موقع الجماعة نت، إذا كان الحكم، يضطر، في ظروف معينة وأزمنة معينة وتحت ضغوط شعبية ودولية، إلى الزيادة في بعض الضمانات الدستورية والقانونية وإلى التغيير في بعض الوجوه والمسؤوليات والأساليب، فإن استمرار خرقه لتلك الضمانات، بدون أن يترتب عن هذا الخرق أية محاسبة أو مساءلة أو معاقبة، يكشف بالملموس على استمرار طبيعته الاستبدادية…)، معتبرا أن المغرب كان وما زال لم يحقق الديمقراطية الحقة، سواء من الناحية النظرية أو من الناحية الفعلية).

وفي السياق ذاته نبه الأستاذ بن عمرو إلى أن قوة أية نظام، لا تتجلى في تواجده في السلطة وبقائه بأي شكل من الأشكال فيها، وإنما قوته في أن يتواجد في السلطة وفي بقائه فيها بإرادة من الشعب وبرضاء من الشعب وهي إرادة ورضاء لا يمكن أن تتحقق وتستمر إلا إذا كان النظام مستجيبا للرغبات الحقيقية للشعب ولحاجياته الأساسية، المادية والمعنوية، وفي مقدمتها الديمقراطية الحقة).

وعن السيناريوهات المستقبلية الممكنة في المغرب توقع الأستاذ بن عمرو أن تكون هي اتساع الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتصاعد الحركات الاجتماعية المناهضة للحكم وعودة حركة 20 فبراير إلى الانبعاث والصعود، والاتجاه إلى تشكيل جبهة مواطنة واسعة للنضال من أجل تحقيق الديمقراطية الحقة ومناهضة الفساد والاستبداد…) .

وتطرق الحوار إلى العديد من القضايا الحقوقية والسياسية المرتبطة بالمشهد المغربي والعربي الحاضر.

ترقبوا نشر النص الكامل للحوار، إن شاء الله، على موقع الجماعة نت يوم الأربعاء 18 يونيو 2014.