نظم المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات حفل تقديم تقريره السنوي “المغرب في سنة 2013″، يوم الأحد 15 يونيو 2014م بمدينة الرباط، بحضور جمع من الخبراء والباحثين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين أعضاء أقسام المركز.

الإصدار الذي يعتبر تقريرا تركيبيا مميزا وغير مسبوق في المغرب، وشارك في إنجازه حوالي 50 باحثا متخصصا، هو السادس من نوعه بعد التقرير التجريبي سنة 2008 وسلسلة التقارير السنوية منذ 2009 إلى 2013، المتخصصة في رصد حالة المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية.

وتميز الحفل بحضور الأستاذ فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، والأستاذ حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية.

وعرف حفل التوقيع عرض محورين رئيسين، قدم المحور الأول بطاقة تعريفية عن المركز والمنهجية المعتمدة في إعداد التقرير السنوي، بينما تناول المحور الثاني المجالات المختلفة التي غطاها التقرير.

ففي المحور الأول قدم الدكتور محمد الهاشمي هوية المركز ورسالته ومكاتبه ومكوناته، إلى جانب طرق اشتغاله، والأوراش العلمية والتوثيقية والإعلامية والتواصلية التي يعمل عليها، بما فيها التقرير السنوي الذي يصدره، مبرزا منهجية إعداده، الذي عرف انتظام أربع فرق بحث، كل فريق انفرد برصد وتحليل مجال معين، واعتماد التحكيم العلمي في دراسة وقبول البحوث المنجزة، حرصا على الصدقية العلمية والأمانة الموضوعية، ورغبة في أن يجد تقرير 2013 صدى حسنا في أوساط الباحثين ومراكز البحوث وصناعة القرار، بعد الاستحسان الذي لقيته تقارير السنوات الماضية.

وقد خصص المحور الثاني لعرض خلاصات لمجالات البحث التي اشتغلت عليها الفرق الأربعة، في شكل أرقام ومؤشرات إحصائية دالة تعكس الوضعية الحالية للمغرب، حيث أبرز المشرف على تقرير 2013 الدكتور إدريس شكربة المجالات التي شكلت الأبواب الأربعة التي ضمها التقرير هي:

– المجال السياسي والدستوري: عرَض الفاعلين في المشهد السياسي المغربي من مؤسسة ملكية وحكومة وبرلمان وحركة إسلامية وأحزاب، والسياسات الأمنية والدينية والقضائية والخارجية والميزانية، إلى جانب رهانات مؤسسات الحكامة الرسمية، والحركات الاحتجاجية، ورهانات الحقوق والحريات.

طالع أيضا  المغرب في سنة 2016.. كتاب يرصد الأعطاب التي تعرفها السياسة والاقتصاد

– المجال الاقتصادي والمالي: رصد وحلل الوضع الاقتصادي العام للمغرب، والأداء القطاعي لمختلف القطاعات، وتمويل الاقتصاد.

– المجال الاجتماعي: شخص وضعية قطاع الصحة، ووضعية الشؤون الاجتماعية التي صُدّرت بعرض انتكاسات مؤشرات التنمية البشرية، وأُتبعت برصد وضعية المرأة والأسرة والطفل، والشباب والرياضة، والنشاط والبطالة والتشغيل، إضافة إلى الانحرافات الاجتماعية من مخدرات وجريمة وهجرة، ووضعية الإسكان والتعمير.

– مجال التعليم والثقافة: قدم الفاعلين في الحقل التعليمي والثقافي، وحصيلتهما، خاتما بقضية الثقافة والهوية والمجتمع.

وقد أكدت الخلاصات المقدمة عن المجالات المختلفة، فشل المبادرات والسياسات العمومية والقطاعية المنتهجة، مناظرات أو حوارات أو مخططات، وضرورة المراجعة الشاملة لمنهجية تدبير الشأن العام بالمغرب، لتصحيح مساره التنموي والديمقراطي بما يؤهله للتنافسية على الصعيد العالمي.

يذكر أن “المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات” مؤسسة بحثية مستقلة وغير ربحية ومنفتحة على كل الرؤى، تعنى بمجال السياسات العامة، من خلال دراسات وأبحاث رصدية وتشخيصية واستراتيجية واستشرافية حول المغرب، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية…، كما تهتم بدراسة التجارب المقارنة، وقياس اتجاهات الرأي العام، وتقديم الخبرة والاستشارة…

ولموقع الجماعة نت عودة بمزيد من التفصيل لتقرير “المغرب في سنة 2013″، من خلال عرض الملخص التنفيذي والتقديم وحوار في الموضوع…