بعث 50 مثقفا وفاعلا سياسيا إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عريضة تضمنت احتجاجا قويا على رفض ولاية الرباط تسلم الملف القانوني لجمعية الحرية الآن-اللجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب).

ومما جاء في نص العريضة أن الدولة المغربية تأبى إلا أن تزيد صورتها قتامة في مجال التضييق على الحريات وقمع الأصوات الحرة… تأبى إلا أن تزرع بذور المنع والقمع في شوارع ظنت أنها خلت من ربيع الديمقراطية والحرية، وهي واهمة في ذلك)، لتخلص إلى مساءلة رئيس الحكومة ما الذي تحكمونه، إذا كنتم لا تستطيعون حماية الأصوات الحرة والإطارات المستقلة من السجن والاعتداء والمنع والتضييق؟.)

وتضم لائحة الموقعين الخمسين عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان محمد حمداوي ونائب رئيس الدائرة السياسية بها الدكتور عمر أمكاسو وعضوا الأمانة العامة الدكتور عمر إحرشان والأستاذ حسن بناجح والفنان رشيد غلام.

وفي السياق ذاته أصدر المكتب التنفيذي لالحرية الآن)، إثر اجتماعه الدوري العادي يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014، بيانا ثمن فيه اللقاء الذي عقده وفد منه مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يوم 28 ماي 2014 وارتياحه لما تضمنه تصريحها الصحافي ليوم 29 ماي من انشغالات ورسائل قوية للدولة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والحريات ببلادنا، من ضمنها تلك التي عبر عنها الوفد خلال اللقاء، خاصة في مجال انتهاك حرية الصحافة والتعبير)، كما عبر عن انشغاله العميق بوضعية الصحافي المعتقل تعسفا مصطفى الحسناوي، ومطالبته الدولة المغربية بإطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط)، وعن استنكاره للحكم الاستئنافي الجائر الصادر في حق الصحافي علي أنوزلا، يوم الخميس 29 ماي الأخير، في قضية الدعوى المرفوعة ضده من طرف وزارة الداخلية، دون احترام شروط ومعايير المحاكمة العادلة وفي مقدمتها حقوق الدفاع)، وعن استغرابه واستنكاره للحكم الصادر ضد الصحافي توفيق بوعشرين في ملف نزاع حول عقار سبق للقضاء أن قال كلمته فيه لصالح الصحافي ابتدائيا واستئنافيا وأمام محكمة النقض سنة 2009). كما أكد البيان على تضامنه مع عدد من الصحافيين والنشطاء تم تهديدهم بالقتل، ووصفهم بالأوساخ وبالمتآمرين والدعوة إلى تصفيتهم)، في شريط فيديو منسوب لما يسمى بالشباب الملكي. ومن ضمن المستهدفين عدد من أعضاء اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا) والحرية الآن). وأفصح البيان عن استيائه المكتب التنفيذي من تواتر الأحكام القضائية ضد الصحافيين في إطار محاكمات تنتهك فيها حقوقهم، خاصة بعد اللجوء إلى القانون الجنائي لمتابعتهم في جنح الصحافة عوض قانون الصحافة)، وعن تنديده باستمرار الاعتقال التعسفي لمغني الراب معاد بلغوات (الحاقد)، ومتابعته بتهم مفبركة ومطالبته بإطلاق سراحه فورا باعتباره ضحية انتهاك حرية الرأي والتعبير)، وعن قراره بمتابعة ملف الشباب الأربعة عشر الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم ابتدائيا بالمحمدية، بتهمة حمل السلاح والتهديد، بينما كانوا يستعدون لتمثيل شريط فيديو لتحسيس الشباب ضد الإجرام وثنيه عن استعمال العنف، مما يجعل مبادرتهم التي يحاكمون بسببها تدخل ضمن ما يعرف بصحافة المواطن). وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي، وبعد اطلاعه على النداء الذي أصدره عدد من الصحافيين والصحافيات يدعو إلى تشكيل جبهة من أجل حماية حرية الصحافة ببلادنا، أعرب عن تثمينه لهذه المبادرة ودعمه لها واستعداده لأي نقاش حول تفعيل أهدافها، خدمة لحرية الصحافة والتعبير والنضال ضد كل أشكال التضييق والحصار التي تواجهها).

وفي آخر البيان جدد المكتب التنفيذي للجمعية استنكاره لاستمرار المنع والتضييق ضدها من طرف السلطة)، مؤكدا تشبتها بحقها في الوجود القانوني)، مخبرا الرأي العام بمباشرتها لإجراءات رفع الدعوى القضائية ضد السلطات الإدارية المعنية، بمساعدة الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو)، ومعلنا انطلاقها في ذات الوقت في بلورة خطتها الاستراتيجية التي ستطرحها على المجلس الإداري بمجرد انتهائها، ومباشرتها لرصد أوضاع حرية الصحافة والتعبير وإعداد قاعدة بياناتها في هذا الصدد ومؤازرتها لضحايا انتهاك حرية الصحافة والتعبير).