ننتظر أن يتحرك ساكن الضمير ساكن الإنسان إن بقي في هذا المخزن من عقلاء من أجل تحديد المسؤوليات).

تفاصيل الفاجعة

امتدت يد الحقد الأعمى لتغتال الشهيد… كان هذا منذ ثلاث سنوات، كان الشهيد كمال عماري واحدا من المُتظاهرين الذين شاركوا في مسيرة نظمتها حركة 20 فبراير الاحتجاجية في مدينة أسفي المغربية، وبالضبط يوم الأحد 29 ماي تولى تنفيذ الجريمة 7 من عناصر الشرطة من صنف «الصقور» انهالوا على «كمال عماري» بالضرب المُبرح المُفضي إلى الموت… كان الشهيد كمال عماري عضوا فاعلا في شبيبة جماعة العدل والإحسان بآسفي، وناشطا معروفا في حركة 20 فبراير بالمدينة، وكان هذان مبررين كافيين ليستحق بهما نقمة المخزن. لقي الشهيد كمال عماري ربه يوم الخميس 2 يونيو 2011 متأثرا بارتدادات الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ذلك اليوم.

كمال… ضحية من ضحايا الغدر بهذا الوطن

هكذا هو الانتماء إلى الوطن وهموم الشعب وقواه الحية بهذا البلد تهمةً تبررُ القتل بعد أن توصم بوصمة “المعارضة”… شهدت جراحك وآثار التعذيب والضرب ببدنك على فظاعة المخزن وهمجيته، وكان استشهادك دليلا على أن المغرب ليس استثناء…

إعلام رسمي يعكس تخبط الأجهزة والرواية الجاهزة المرتبكة

الإعلام الرسمي تضارب في رواياته حيث قالت القناة الأولى المغربية وفقا لتقرير التشريح الطبي بأن وفاة كمال عماري نتجت عن سكتة قلبية، فيما قالت القناة الثانية، بأن وفاة كمال كانت بسبب سقوطه من على مثن دراجته النارية… نترك للقارئ اللبيب مهمة استنتاج ما يريد استنتاجه…

شهادات الحقوقيين: مسؤولية الدولة ثابتة في وفاة كمال عماري…

هكذا خلص تقرير النشطاء الحقوقيين والجمعيات الحقوقية، أكدت جميعها على أن مسؤولية الدولة ثابتة في وفاة كمال عماري. أصدر المرصد المغربي للحريات العامة وحقوق الإنسان) تقريراً مفصلا، مُتهماً عناصر الشرطة بقتل المُتظاهر ومؤكداً على أن الدولة أفرطت في استعمال القوة يوم تفريق مظاهرة سلمية كانت تطالب بتحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية، وأكد التقرير أن الاعتداء العنيف الذي تعرض له الفقيد عماري من طرف رجال الأمن هو السبب المباشر وراء موته، ودعا المسؤولين إلى محاسبة الجناة وحّذر من إفلاتهم من العقاب.

خاتمة

وبعد هذه المدة كلها، ننتظر أن يتحرك ساكن الضمير ساكن الإنسان إن بقي في هذا المخزن من عقلاء من أجل تحديد المسؤوليات على مستوى القرار الأمني في مختلف مستوياته، بخصوص الإفراط في استعمال القوة وما رافقه من اعتداء واختطاف واحتجاز وتعذيب ومعاملات مهينة وحاطة بالكرامة)، والعمل على التحقيق بخصوص ما تعرفه المستشفيات خلال أحداث مماثلة من انزياحات عن مهامها، وتحويلها لملحقات للاعتقال).