على إثر قرار الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي الدخول في إضراب لا محدود عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة 16 ماي 2014، وهو اليوم الذي يصادف مرور سنة على اعتقاله من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أصدرت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي) بلاغا عبرت فيه عن أسفها الشديد إزاء هذا القرار، وحمَّلت المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الوضعية الصحية للمعتقل مصطفى الحسناوي إلى رئيس الحكومة والمندوب العام لإدارة السجون ومدير السجن المركزي بالقنيطرة).

وقد نتج قرار الحسناوي إضرابه عن الطعام، كما جاء في البلاغ، عن مجموعة من الإجراءات الجائرة، والتعسفية والمهينة التي طالت المعتقل، وإصرار إدارة السجن على حرمانه من كتبه ودفاتره وبعض لوازمه التي تم حجزها مباشرة بعد صدور قرار فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي الذي يطالب من خلاله السلطات المغربية بالإطلاق الفوري لسراحه، باعتباره معتقل رأي، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته، وعقد اللجنة الوطنية لندوة صحفية قصد إطلاع الرأي العام الوطني على مضمونه) مما حذا باللجنة إلى المطالبة بـتمكين المعتقل فورا بحقوقه كاملة، ومنها إرجاع دفاتره وكتبه وأمتعته التي تم حجزها.. حتى يتسنى له إجراء الامتحانات الخاصة بمتابعته للدراسة في المجال الصحفي)، وكذا تمكينه من حقه في الصحة وزيارة الطبيب)، ووضع حد لكل العقوبات التأديبية الجائرة التي تتخذها إدارة السجن في حقه، وإعادته إلى جناح المعتقلين الإسلاميين).