قالت جمعية “الحرية الآن” (Freedom Now)، لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب)، بأن سلطات ولاية الرباط رفضت عدة مرات تسلم الملف القانوني للجمعية.

وأوضحت الجمعية، في بيان إخباري لها اطلع موقع الجماعة نت على نسخة منه، بأنه بعد انعقاد جمعها العام التأسيسي يوم 25 أبريل 2014، تقدمت داخل الأجل القانوني، عبر مفوض قضائي، بوضع ملفها القانوني يوم 9 ماي 2014، ومرة ثانية يوم 12 ماي 2014)، غير أن السلطات المختصة داخل الولاية رفضت تسلم الملف في كلتا المناسبتين.

وبناء على هذين الرفضين غير المبررين)، يضيف البيان، توجه يوم 14 ماي 2014 ستة من أعضاء المكتب التنفيذي وهم المعطي منجب، خديجة رياضي، ربيعة بوزيدي، رشيد طارق، أحمد ابن الصديق وعلي أنوزلا، إلى مقر الولاية في الرباط على الساعة العاشرة والنصف صباحا، من أجل وضع الملف بأنفسهم، لكنهم ووجهوا برفض تسلمه من جديد).

واسترسل البيان موضحا في لقاء لهم مع نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية، وبحضور رئيس قسم الجمعيات، أخبِــروا رسميا، لكن بطريقة شفاهية، بأن مصالح الولاية ترفض رفضا باتا تسلم ملف الجمعية بدون إعطاء أي مبرر كيف ما كان نوعه)، قبل أن يضيف وخلال نفس الزيارة، التقى الأعضاء مع مسؤول في ديوان الوالي من أجل طلب مقابلة عاجلة مع هذا الأخير، بصفته المسؤول الأول داخل الولاية، لكن بدون جدوى).

يذكر أن فعاليات صحافية وحقوقية وجمعوية وفكرية، التأمت يوم الجمعة 25 أبريل 2014، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، في الجمع العام التأسيسي لجمعية الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب)، وسطرت الأرضية التأسيسية، وصادقت على القانون الأساسي وعلى أعضاء مجلسها الإداري، وانتخبت أعضاء المكتب التنفيذي من بينهم محمد السلمي منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان.

طالع أيضا:

“الحرية الآن” إطار جديد للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في المغرب

و “الحرية الآن”: حرية الصحافة والتعبير في المغرب تعرف تدهورا مستمرا