أطلق المركز الاعلامي للشبكة الأوروبية، اليوم الثلاثاء 6 ماي 2014، عريضة دولية ضد الاعتقال الإداري الذي تفرضه سلطات الاحتلال الصهيونية على الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

وبحسب معطيات أوردها المركز فإنه يقبع في سجون الاحتلال ما يناهز 5000 أسيراً فلسطينيا موزعين على 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، بما في ذلك 22 أسيرة فلسطينية، و230 طفلا فلسطينيا ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر عاماً، و11 نائبا فلسطينيا بالإضافة إلى 200 معتقل إداري. حيث يُحرمون من أبسط حقوقهم ويعانون ظروفاً حياتية صعبة، ويمارس بحقهم شتى أنواع التعذيب.

وقال المركز الاعلامي في بيان له ندعو نحن، منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم البرلمان الأوروبي ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي ووقف سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهك القانون والمعاهدات الدولية والقيم الانسانية. كما ندين الانتهاكات والمعاملة اللاإنسانية والعقاب الجماعي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين).

وأضاف: لقد تعرض الآلاف من الأسرى الفلسطينيين للاعتقال الإداري من دون توجيه أي لائحة اتهام أو محاكمة في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية والتي بموجبها ﻳﺤظﻰ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ قانونية).

وقال المركز الاعلامي: لقد ﺩﺃﺑﺖ ﺩﻭﻟﺔ الاﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍلاﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ، بالرغم من أن ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ لايسمح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍلاعﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ. ﻟﻜﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻭكﺠﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ)، مضيفاً: وهو ما دفع ما يقارب 200 معتقل إداري فلسطيني إلى إعلان إضراباً مفتوحاً عن الطعام عنوانه “ثورة حرية وكرامة” يوم 24 أبريل من الشهر الجاري ضمن خطواتهم الاحتجاجية التي تم الإعلان عنها في 25 أكتوبر العام الماضي ضد استمرار سياسة الاعتقال الإداري).