يحصر الكثيرون مفهوم العمل النقابي في الأعمال والأنشطة التي تقوم بها المنظمات النقابية. وتركز هذه الأخيرة على الجانب المطلبي المادي الصرف، وتعتمد في تحقيق ذلك على أساليب وأشكال نضالية محددة. لذلك تتكون لدى معظم العمال والموظفين صورة نمطية عن العمل النقابي تكاد تكافئ الإضراب والوقفة الاحتجاجية وغيرها من أشكال الاحتجاج. وتقاس فعالية المنظمة النقابية في نظرهم بعدد الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي نفذتها، وفي أفضل الحالات بحجم المصالح المادية المحققة.

لهذا يصف أحدهم هذه النقابات بالمقاولات التجارية، كونها تسعى وراء النفع المادي فقط. بل هناك من يتهم بعضا من المحسوبين على المنظمات النقابية بتلقي رشاوى مقابل الدفاع عن ملفات الشغيلة.

انحراف في التصور ترسخ بفعل عوامل عديدة أهمها القصور البين في أداء المنظمات النقابية والذي تبعه إعادة تنظيم العلاقة مع هذه الأخيرة وفق مبدأ “النفعية المادية”. فلا ينخرط في النقابة إلا مضطر لقضاء مصلحة خاصة وعاجلة، أي أجل الأخذ وليس العطاء.

وهذا يفسر الإقبال الكبير على الإضراب عن العمل بغض النظر عن النقابة الداعية له قبل أن يفعل الاقتطاع من الأجر حيث تهاوى مؤشر المضربين بشكل واضح. إضافة إلى العزوف الحاد عن الانخراط في المنظمات النقابية…

إن إسقاط السلوك الميداني للمنظمات النقابية، بما يشوبها من عيوب، على المفهوم العام السامي للعمل النقابي، يعد ظلما وحيفا كبيرا. يشبه من يقيس مبادئ الدين من خلال سلوك العباد.

فالنقابات تختلف من حيث تفسيرها للعمل النقابي، ومنطلقاتها الفكرية وكذلك من حيث سياق تأسيسها. لذلك نجد كل منها ينظر إلى العمل النقابي من منظور خاص، ويسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف محددة. وهذا لا ينقص من قيمة العمل النقابي بل يزيده غنى وثراء مع اختلاف المدارس النقابية والتجارب الميدانية التي تراكمها. لكنها تبقى اجتهادات في تنزيل مبادئ العمل النقابي قد تصيب وقد تخطئ، تستدعي النقد البناء والتقويم المستمر، لا إصدار الأحكام الجاهزة على العمل ككل والتي تعود بالضرر أساسا على العمال والموظفين.

من الواجب إذن، على مختلف الفاعلين في الميدان، العمل لتصحيح الرؤى الشائعة حول العمل النقابي ببلدنا وفصله عن تجارب المنظمات النقابية. فالعمل النقابي لا يقتصر على المنافع المادية بل يشمل الجانب المعنوي الروحي أيضا من خلال توفير شروط الحرية والكرامة في العمل، بهدف قطع الطريق على من يريد استعباد الناس بماله وسلطانه. وليس حكرا على المنظمات بل هو هَمّ يتقاسمه الجميع باعتباره جزءا من الكفاح اليومي في سبيل المستضعفين.

وتتحمل المنظمات النقابية القسط الأعظم في هذا الجانب، يفرض عليها إعادة النظر في أساليب عملها الميداني وتطهير صفوفها من رموز الفساد اللاهثين وراء المصالح الذاتية اللاشرعية، وتعزيز قنوات التواصل الأفقي والعمودي في علاقاتها مع المنخرطين لتصحيح التصور وتأسيس الممارسة النقابية السليمة. وكذا في علاقاتها مع بعضها البعض لتقريب وجهات النظر في أفق استعادة مصداقية العمل النقابي وبناء جبهة نقابية قوية وموحدة.

ولعل المبادرات التي أخذتها بعض فئات الموظفين في إطار “التنسيقيات” أفضل مثال على محاولة تجاوز الرؤية التقليدية للممارسة النقابية، رغم اقتصارها على الجانب المطلبي المادي. قد تستفيد منها المنظمات النقابية لتعيد النظر في فعاليتها الميدانية.

كما شكل التنسيق الثلاثي حدثا مهما بدد بعض العقبات الوهمية بين النقابات التاريخية، وبداية لتكسير التمثلات السلبية المتبادلة فيما بينها، ودليل على إمكانية تحقيق الجبهة النقابية الموحدة وإعادة الاعتبار للعمل النقابي.