أصدر حزب “الحرية والعدالة” في مصر بيانا أدان فيه حكم الإعدام الجديد الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا بإعدام (683) من رافضي الانقلاب العسكري بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وهو الحكم الذي وصفه البيان بأنه قرار بإبادة جماعية جديدة أصدره مجلس العسكر ومرشحه الذي يحكم مصر بعد الانقلاب ويحلم بأن يحكمها رسميًّا).

وأكد الحزب الذي تقبع قياداته في أقبية السجون المصرية ثقته الكاملة في شعب مصر الذي يواصل حراكه الثوري السلمي منذ عشرة أشهر ووصل حراكه إلى القرى والنجوع)، وأنه لن يقبل باستمرار مسلسل الإبادة الجماعية، بل إن هذا الانقلاب سيسقط سريعًا ليستعيد الشعب المصري حريته وكرامته وقراره).

والجدير بالذكر أن قرار المحكمة هذا يأتي في سياق محاولة الانقلابيين القضاء على الأصوات المعارضة له وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين. بل تعدت محاولات تكميم الأفواه وشل الحركة إلى كل الأطراف المشاركة في ثورة 25 يناير بما فيه تلك المختلفة مع جماعة الإخوام، فقد قضت محكمة مصرية بحظر أنشطة حركة 6 أبريل ومصادرة مقارها بعد نظر دعوى قضائية تتهم الحركة بـممارسة أنشطة تشوه صورة مصر في الخارج وبالتخابر مع جهات أجنبية).

وكانت حركة 6 أبريل قد لعبت دورا نشطا في ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 التي أطاحت بمبارك، وساهمت مساهمة كبيرة في مشهد احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 التي اتخذها الجيش ذريعة للإطاحة بالرئيس الشرعي والمنتخب محمد مرسي. كما يقضي مؤسس الحركة، أحمد ماهر، حكما بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية، والتعدي على رجال شرطة).