قضت محكمة الاستئناف بآسفي، يوم الإثنين 14 أبريل 2014، بإرجاء المداولة في ملف عضوي جماعة العدل والإحسان حسن وعزيز وأحمد التياسير، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع اليوسفية سعيد بوفارس، إلى تاريخ 28 أبريل 2014.

وتمت متابعة “المتهمين” على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة اليوسفية يوم الأربعاء 17 غشت 2011 ضمن ما بات يُعرف بمذكرة البحث المشؤومة، إذ نسبت إليهم تهم التجمهر المسلح بالشارع العام والضرب والجرح في حق رجال القوات العمومية والهجوم على مقر منطقة أمنية بهدف تخليص معتقلين وإلحاق خسائر مادية بملك الدولة، الشيء الذي فنده ناشطون حقوقيون واعتبروه وقتئذ إجراء تعسفيا رام التضييق وإقبار الحراك الشعبي الذي عرفته المدينة في إطار حركة 20 فبراير.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية قد قضت، يوم الاثنين 23 أبريل 2012، ببراءة النشطاء الحقوقيين بعد أن سبق اعتقالهم فجر يوم 31 أكتوبر 2011.