إن التنمية بما هي أسلوب لتحرير الإنسانية من إسار الفقر المدقع وغائلة البطالة والخمول القاتل، تقتضي تعبئة جادة برؤية صافية لا تكتنفها أي شائبة، وتمتح من المعين الشافي، لكي تحقق للإنسان ما به يتنعم بكرامته وينأى به عن عنجهية الجائر، ولكي لا يبقى أسيرا لشهواته ومكبلا بجسمانيته.

إن ما عرفته الساحة الفكرية من منهجيات في هذا الإطار، يقتضي استحضاره لفحصه وتعرية حقائقه، لتأثيل تصور لاحب يجلب ثقة الشعب عندما يحكم كبديل عن الأساليب الأولى. فأمامنا أسلوبان: أسلوب اشتراكي شيوعي يعتمد على وسائل القسر والإكراه ونزع الملكية والتخطيط المركزي وإناطة تحديد الأهداف وترتيب الأسبقيات بالرقابة البيروقراطية، وأسلوب ليبرالي سوقي يقوم على الاقتصاد الحر، ويعتمد على تعبئة الغريزة الفردية ويتخذها مطية وباعثا وقائدا، فتتسيد بذلك غريزة التملك والكسب والمغامرة والربح، في أتون المبادرة الحرة، التي لا بديل عنها لتحقيق المرامي.

إن هذين الأسلوبين لم تثبت نجاعتهما في الواقع السوسيو-اقتصادي، فغرقت معهما الإنسانية غرقا شديدا وشنيعا، وبهذا تعتبر التعبئة الشيوعية في حقل التنمية مثالا سلبيا نموذجيا) 1 ، فأدت بذلك كرامة الإنسان ثمنا باهظا حياله، فاغتصبت خيرات الملايين، وكبلت الحريات دون أن يتحقق أي شيء من الكفاية المعاشية والعدل.

أمام هذا الفشل الذريع الذي منيت به هذه التعبئة التنموية المبنية على أساس لا يمت للإسلام بصلة، يحق لنا التساؤل عن أسباب ذلك؟ وهل من بديل يجد فيه الإنسان ضالته؟

إن الإسلام لم ينكر يوما حرية العمل، ولا الملكية الخاصة، والسعي الحثيث نحو تحقيق الأرباح، والتراضي بين المتعاملين، فكل هذا من أسس اقتصاد السوق، ومن مكونات المبادرة الحرة، لكن هل سيكون البديل الإسلامي نسخة منقحة من الرأسمالية لا غير؟

شتان ما بين الاثنين، فكل ينحو منحاه وما لهما من ملتقى، لكن إن كان الوعاء المادي الذي طورته الرأسمالية صالحا ليستعمل من طرف أهل التعبئة التنموية الإسلامية، وينقى من كل الآفات العالقة به من ربا ورذيلة وتبذير وعاهة الغش، فلا بأس في ذلك، بينما إن كانت القابلية وفق المقاسات المذكورة مستبعدة، فالهوة شاسعة وشساعتها تقتضي الابتعاد، فالمضمون الخلقي والهدف المعاشي والوظيفة الحيوية للثروة وللإنتاج والتوزيع في الاقتصاد الإسلامي تختلف اختلافا جوهريا عن مثيلاتها في الاقتصاد الرأسمالي، اختلافا راجعا لما يكنه ضمير المؤمنين وسلوك المحسنين مهما تشابه وعاؤهما بوعاء الكافرين) 2 .

بناء على ما سبق يمكن أن نشير إلى أن الهدف الاستراتيجي الجهادي المتمثل في تربية الأجيال المومنة بالله، والتي تصلح في الأرض ولا تفسد، لا يمكن أن نحجب عنه كلما تحدثنا عن التنمية، ذلك أن هذا الأخير ما هو إلا تجل واقعي من تجليات ذلك الهدف، وهذا لا ينفي الاهتمام بالموارد البشرية والاستثمار في التعليم للإقلاع الاقتصادي والتسوية الاجتماعية للناس، فذاك من آكد الواجبات ومن أولى الأولويات، ذلك أنه لا يسلك في أذن الجائع إلا صوت يبشر بالخبز، لكن كل هذا يلزم أن يكون خادما لفطرة الإنسان بتهذيبها وتدريبها على تكميم الجشع، وقمع الشح وتكبيل الغرائز.


[1] ذ. عبد السلام ياسين، العدل: الإسلاميون والحكم، ص 415.\
[2] نفس المصدر، 416.\