نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باستمرار السلطات المغربية في التضييق على نشاطها وتحركها، وخاصة رفض السلطات الترخيص لها بإقامة فروع جديدة أو تنظيم أنشطة بداعي وجود أعضاء من العدل والإحسان.

واستنكر المكتب المركزي للعصبة، في ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء 2 أبريل 2014 بالرباط، المضايقات التي تتعرض لها العصبة؛ ومنها حرمانها من الحق في التنظيم ببعض المدن، والإقصاء الممنهج من الحضور والمشاركة في البرامج الفكرية والندوات الموضوعاتية المنظمة من طرف وسائل الإعلام العمومية.

وعرفت الندوة حضور فعاليات حقوقية وطنية، بينها الدكتور محمد سلمي منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، والعديد من المنابر الإعلامية، وتميزت بخطاب حقوقي قوي كشف العديد من الخروقات التي ما زالت متسيدة في تعامل السلطة مع الأطراف الموضوعية والمحايدة والتي تصف الواقع كما هو دون تجميل يخدم أجندة النظام.

وللموقع عودة للموضوع بمزيد من التفصيل.