يسيطر الجيش المصري على 60% من اقتصاد البلاد)، إنها المعلومة التي تتأكد حينا بعد حينا وتكشف جانبا من الخلفية التي دفعت عسكر مصر إلى الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في بلاد النيل (محمد مرسي).

فقد كشف أحدث تقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوسط الأميركية، خاص بمصر، أن الجيش يدير مشاريع اقتصادية كبيرة في مصر، مسيطرا بذلك على 60 في المائة من الاقتصاد بحسب ما نسبته لخبراء اقتصاديين.

ووفق تقرير الصحيفة، فإن الجيش المصري يتمتع بميزانية سرية، وأعماله معفاة من الضرائب.

وتحدثت الصحيفة الأميركية عن مشاريع في البنى التحتية بقيمة تتجاوز مليار ونصف المليار دولار ذهبت إلى القوات المسلحة بين سبتمبر وديسمبر الماضيين.

ويحذر التقرير من أن سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري ربما تنذر بتعميق الفساد وإشعال نيران غضب مثل تلك التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.

كما أكد التقرير أن إبعاد القوات المسلحة عن مشروع تطوير قناة السويس في عهد مرسي ربما يكون أحد أهم الأسباب التي أدت إلى الإطاحة بأول به.