عقدت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، أمس الأربعاء 12 مارس، ندوة صحفية على إثر صدور قرار عن فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي يطالب من خلاله السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي مصطفى الحسناوي، حيث اعتبر خبراء الأمم المتحدة أن اعتقال الحسناوي يعد اعتقالا تعسفيا ناتجا عن ممارسة المعني بالأمر لحقوقه المشروعة في حرية الرأي والتعبير، وأنشطته الصحفية التي كان يمارسها من خلال كتاباته الصحفية بخصوص الدفاع عن المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم.

وفي تصريح الصحفي للجنة، في ندوتها الصحفية، أشارت إلى أنه قد تم اعتقال الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي يوم 11 ماي 2013 بعد عودته من تركيا، التي توجه إليها بقصد إعداد تحقيق صحفي عن مخيمات السوريين بالحدود التركية السورية، وبعد أن منعته السلطات التركية من دخول أراضيها دون إبداء الأسباب، أفرج عنه في نفس اليوم بعدما جرى الاستماع إليه مطولا).

وأضافت اللجنة، التي تتشكل من طيف حقوقي واسع ضمنه الدكتور محمد سلمي منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، أنه صباح يوم 16 ماي 2013 تم استدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وطُلِب منه العودة ظهر نفس اليوم ليعتقل دون أن يطلع على الأسباب. وقد تمحور التحقيق حول جوانب عدة من حياته العملية والمهنية وانتمائه السياسي وعمله الحقوقي وتواصله مع عائلات المعتقلين الإسلاميين)، مضيفة أن المعتقل مصطفى الحسناوي صرح أن الأسباب الحقيقية وراء اعتقاله كانت بسبب رفضه التعاون مع أجهزة المخابرات وتزويدها بأخبار ومعلومات عن شخصيات قريبة من الأوساط السلفية نظرا للثقة التي يحظى بها في إطار عمله الصحفي)، حيث قضى 12 يوما كمدة تحت الحراسة النظرية. ونظرا لحالة الإنهاك والتعب التي كان عليها بعد عدة أيام من الاعتقال، فقد طلب منه التوقيع على المحضر دون قراءته بعد أن صرح له المحققون بأنه سيتم إطلاق سراحه بسبب عدم وجود تهم تستوجب متابعته. لكنه فوجئ بعرضه على الوكيل العام للملك يوم 27 ماي 2013 والذي قرر، رغم غياب أية أدلة أو قرائن تدينه، متابعته وإحالته على قاضي التحقيق بتهم واهية).

وأكدت اللجنة، التي تأسست يوم 2 شتنبر 2013، في تصريحها أن الحسناوي نفى خلال جلسة 11 يوليوز جميع التهم الموجهة إليه، وأوضح أن علاقاته مع الأوساط السلفية مرتبطة بعمله الصحفي ودفاعه عن حقوق الإنسان. ورغم هذه التبريرات وغياب أية أدلة مادية تؤكد الاتهامات الموجهة إليه، صدر في حقه حكم بالسجن أربع سنوات خلال نفس اليوم، وتم استئناف الحكم حيث تم تخفيضه يوم 28 أكتوبر 2013 إلى ثلاث سنوات).

والقضية تحيلنا إلى جملة تساؤلات مشروعة حول ما نسب إلى مصطفى الحسناوي يضيف التصريح، منها: هل سفره إلى تركيا خلال شهر ماي الماضي لإعداد تقرير صحفي حول أوضاع اللاجئين السوريين بالحدود السورية التركية يعتبر عملا إرهابيا؟)، وكيف يمكن الاتهام بتكوين عصابة إجرامية في غياب أفراد هذه العصابة، وتعدد أعضائها وتحديدهم؟)، وهل استطاعت المحكمة إثبات تكوين العصابة كواقعة مادية؟).

وذكر التصريح بأن فريق الأمم المتحدة اعتبر أن اعتقال مصطفى الحسناوي تعسفي، وأكد خبراء الفريق الأممي أنه ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة، وأشاروا أن الاضطهاد الذي تعرض له مرده للعلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية، وهو ما عرضه في السابق للتهديد). وأضاف الفريق العامل الاتهامات الموجهة إلى الحسناوي لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها) وأن نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعمله الفكري والصحفي ليس فيهما ما يخالف القانون).

لكل هذا طالبت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي السلطات المغربية بضرورة تنفيذ قرار فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح معتقل الرأي مصطفى الحسناوي)، وشددت على أنه امتحان حقيقي للإرادة السياسية للسلطات في طي هذا الملف، وتعويض هذا المواطن المغربي الذي وظف القضاء بشكل سيء في تصفية الحسابات معه بسبب أفكاره، وعدم رضوخه للإغراءات).