قضت محكمة في العاصمة المصرية بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية حماس، داخل مصر بصفة مؤقتة، في انتظار الفصل في الدعوي الجنائية المنظورة أمام جنايات القاهرة، باتهامها بالتخابر واقتحام السجون.

ونص منطوق حكم المحكمة على انطباق الحظر على ما ينبثق عن الحركة من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعما ماليا منها أو أي من أنواع الدعم.

الدعوى كان قد أقامها المحامي سمير صبري ضد كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، ورئيس الوزراء، يطالبهم بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركه حماس الفلسطينية منظمة “إرهابية”.

وأعلنت الحركة اليوم الثلاثاء عن رفضها لقرار المحكمة المصرية، ووصفته بأنه يتساوق مع مواقف “إسرائيل” ضد المقاومة الفلسطينية، حيث إن سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس صرح أن حركته لا تكترث بقرار المحكمة المصرية، لأنها لا تمارس أي أنشطة في الأراضي المصرية، موضحاً أنه لن يكون هناك انعكاسات سلبية لهذا القرار، الذي اعتبره إساءة لمصر، على حماس.

وجدير بالذكر أن العلاقات بين السلطات في مصر وحركة حماس توترت بعد انقلاب قيادة الجيش المصري على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013. واتهمت السلطات المصرية الحركة بالضلوع في أعمال عنف شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية. غير أن حماس دأبت على نفي هذه الاتهامات.