ثانيا: الإكراه البدني في الجرائم السياسية: ملفات العدل والإحسان نموذجا

سنتناول في هذا المحور على سبيل التجربة والمقارنة، الإكراه البدني في الجرائم السياسية، ولتدقيق الموضوع، ورصده ميدانيا وتجريبا، سنركز على ملف مدينة تنجداد بإقليم الراشيدية، وسنقف على حيثيات هذا الملف وسياقه التاريخي والسياسي، والانتهاكات الحقوقية التي عرفها الملف، ثم كذلك المسار القضائي الذي انتهجه، وصولا إلى تنفيذ الإكراه البدني بشكل تجزيئي على عدد من المتابعين الذين تصطادهم الأجهزة الأمنية بمقراتها الإدارية عند توافدهم عليها للحصول على وثائقهم، أو تطاردهم هذه الأجهزة في مقرات عملهم أو في بيوتهم، ليتراكم إلى جانب ما عانوه من اعتقال تعسفي واستنطاقات في المخافر ومسلسل من المحاكمات السياسية غير العادلة ابتدائيا ثم استئنافيا، معاناة جديدة من المضايقات والمطاردات والاعتقالات كما سنبين ذلك بتفصيل من خلال دراسة هذا الملف.

· السياق التاريخي والسياسي لملف تنجداد

بتاريخ 4 ماي 2008، اعتقلت السلطات المغربية بمدينة تنجداد 60 عضوا، من بينهم امرأة مسنة كانت تبلغ من العمر حينها 84 عاما 1 ، نسأل الله تعإلى أن يرحمها، هي والدة صاحب البيت “توفيت السنة الماضية بعد مرض عضال”، وقد أصرت الأجهزة الأمنية على اعتقالها تعسفا رغم الإيضاحات والترافعات في الموضوع، ومن بين المعتقلين أيضا أطفال صغار ونساء حوامل، وقد رافقت عملية الاعتقال لهجة من التهديدات، وإشهار سلاح الرشاش في الشارع العام 2 ، وستظل هذه الأحداث موشومة في الذاكرة الحقوقية والسياسية للساكنة التنجدادية، بعد ذلك تم الزج بالمعتقلين في عربات لنقل البهائم، وسيارات “فارغو” للنقل السري، والتي أجبر سائقوها على الامتثال لأوامر السلطة خوفا من “عقوبات” قطع أرزاقهم 3 ، وداخل مخافر الدرك الملكي بكلميمة ودهاليز محكمة الراشيدية 4 بدأ مسلسل الاستنطاقات، ثم المحاكمات 5 لتنتهي المسرحية، بأحكام تعسفية تقضي بأداء غرامة مالية قدرها 3004 دراهم ل 53 عضو من الجماعة – بعد إخلاء سبيل 7 أفراد منذ التحقيقات الأولية – تحت طائلة الإكراه لمدة 6 أيام سجنا في حالة عدم التنفيذ بتهمة تنظيم تجمع عمومي، وبرأت المتابعين من تهمة الانتماء لجمعية غير مرخص لها 6 ، وبعد إبرام الحكم، شرعت المحكمة في تبليغ المتابعين، وراسلت المصالح الإدارية لتتبع تنفيذ الحكم في النطاق الجغرافي لإقليم الراشيدية، وبناء على ذلك بدأ مسلسل جديد من الانتهاكات الحقوقية التي جاءت في سياق الحرب على الجماعة سنة 2006 في إطار استراتيجية ممرحلة نهجها النظام ضد الإسلاميين بالمغرب مباشرة بعد أحداث 11 شتنبر 2001 وأحداث الدار البيضاء 2003، ابتدأت بالزج بالمئات من الشباب في السجون، واعتقال قيادات الحركة من أجل الأمة والبديل الحضاري 7 ، وتحجيم العدالة والتنمية والتهديد بحل الحزب، وتقليص مشاركته الانتخابية، ففي سياق هذه الاستراتيجية المستوحاة من مضامين النظرية “البوشية” نسبة إلى بوش المرتكزة إلى عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية ومحاربة الإرهاب، ولما تبين بالواقع أن الجماعة عصية على التدجين وبعيدة عن العنف 8 ، اتخذت بعض الجهات الاستئصالية من داخل العقل المقرر الرسمي قرار التضييق الممنهج بحملة واسعة 9 ابتدأتها بالتصريح الشهير والعجيب إنه بتكثيفها لأنشطتها تكون جماعة العدل والإحسان وضعت نفسها خارج القانون) 10 في هذا السياق جاء ملف تنجداد، وما إن انتهى قضائيا حتى بدأت انتهاكات جديدة مرتبطة بتداعيات الملف نذكر منها:

· انتهاكات حقوقية جديدة في ملف قديم: سياسة لي الذراع

لقد نهجت السلطات المحلية بإقليم الراشيدية أسلوبا ترهيبيا مقيتا في تنفيذ مراسلات المحكمة بخصوص ملف العدل والإحسان، وفي هذا الإطار نسجل ما يلي:

– تمسك المتابعين بحقهم في التنظيم والتجمع كحقوق تكفلها جميع القوانين والشرائع والأعراف، وتمسكهم بكونهم ضحايا لعنف سياسي ممنهج وصل حد إرهاب دولة، وتشبثهم القانوني بمضمون المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية التي تستثني تنفيذ الإكراه البدني في الجرائم السياسية، ومنها تهمة تنظيم التجمع العمومي المتابعين من أجلها، وتهمة الانتماء لجمعية غير مرخصة، والتي أثبت القضاء بكل مراتبه خلاف ذلك.

– زيارة بيوت الأعضاء من طرف السلطات والتهديد بالإكراه البدني، وغالبا ما تنتهي بمرافعات في الشارع العام وإنزالات شعبية لحماية الضحايا كما وقع مع السيد عبد الله الإدريسي وزوجته بمدينة تنجداد، وذات الشيء مع السيد الحسين بايزو بالراشيدية والسيد عبد العزيز الحفياني بالريصاني الذي تم اعتقاله ذات مرة وإخلاء سبيله وزيارة بيته مرات.

– قيام أحد موظفي وزارة العدل بمدينة تنجداد، ولا داعي لذكر اسمه، بزيارة بعض الأخوات ببيوتهن، في غياب الزوج وتهديدهن بالسجن أو حجز الثلاجة أو المصبنة، إن لم يؤدين الغرامة 11 ، وياله من شجاع لم يردعه سوى إبلاغه باللجوء إلى القانون ورفع دعوى قضائية ضده في الموضوع وفضحه أمام الناس، وقد تراجع معتذرا بعد ذلك.

– لجوء بعض أعوان السلطة في شخص مقدمين وشيوخ إلى استثمار هذا الملف لتهديد المتعاطفين والمقربين من الجماعة، واتخاذ الموضوع أداة للدعاية المغرضة وتخويف الناس من الاقتراب من الجماعة 12 .

– نسجل أن داخل جهاز الدرك والشرطة شرفاء ومواطنين فضلاء، مجرد ما يطلعون على الملف، ويفهمون حيثياته يبدون موقفهم المنسجم مع روح القانون والمواطنة، ويستغرب بعضهم لكيفية توظيف القضاء المفروض فيه الاستقلالية، وتوظيف القانون المفروض فيه التجرد والعمومية لخدمة أجندة جهات استئصالية لا مستقبل لها في خريطة صناعة القرار.

علاوة على هذه الممارسات والمشاغبات المنافية لثقافة حقوق الإنسان، والمخالفة للقانون، ارتكبت السلطات المغربية انتهاكات، هي من تداعيات هذا الملف نذكرها على سبيل الحصر بدون تفاصيل كثيرة، ونحتفظ في تقاريرنا لمن يريد الاطلاع عليها للتاريخ وللقانون، على كامل التوثيق لهذه الخروقات المصنفة في تقرير من 200 صفحة 13 يؤرخ لسنوات من الحملة الظالمة على الجماعة وأنشطتها، ستسنح فرصة ليعرف طريقه ككتاب نحو الوجود والإصدار، ومن الأمثلة على تلك الخروقات في ملف تنجداد ما يلي:

1. توقيف الأستاذ مولاي أحمد وليدي وزوجته قبل عبورهما إلى إسبانيا

نظرا لكونه موضوع متابعة في الملف، وبعد اجتيازه لمباراة تدريس أبناء الجالية بنجاح، وفي طريقه إلى إسبانيا، أوقفت السلطات الجمركية المغربية في يناير 2010 الأستاذ وليدي وزوجته بدعوى كونهما موضوع مذكرة بحث، وأجبرتهما على أداء الغرامات المالية موضوع المذكرة قبل عبورهما إلى الديار الأخرى، فما كان للمعنيين بالأمر إلا الرضوخ لسياسة الأمر الواقع.

2. اعتقال الأستاذ حسن جبير بمدينة الريش

من أمام مسجد مدينة الريش، وبعد خروجه من صلاة الجمعة، اعتقلت سلطات مدينة الريش الأستاذ حسن جبير، واقتادته إلى مخفر الشرطة بالريش تحت ذريعة كونه موضوع مذكرة بحث، وأجبرته على أداء الغرامة قبل إطلاق سراحه، وأمام تمسكه بالقانون وحقوقه المدنية والسياسية، اقتادته مرة أخرى للتقديم على وكيل الملك بمدينة ميدلت على بعد حوالي 80 كلم من الريش، وهي رحلة في سراديب “سطافيتات” البوليس التي لا تخلو من تعذيب نفسي، وحرمان من حقوق الاتصال وحقوق أخرى، وخرق واضح للقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

3. اعتقال الأستاذ فهيم عبد اللطيف بمدينة كلميمة

في الوقت الذي أنهى إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية، ولدى توافده على مصلحة مفوضية الشرطة بمدينة كلميمة، لهذا الغرض، اعتقل بوليس كلمية السيد فهيم عبد اللطيف بدعوى أنه موضوع مذكرة بحث، وحرر له محضرا، وسلمه إلى الدرك الملكي لمدينة كلميمة بحكم النطاق الجغرافي التابع له المعني بالأمر في نفوذ هذا الجهاز، وبعد تحرير محضر ثم عرضه على وكيل الملك الذي قرر تنفيذ الإكراه البدني في حق المعني.

4. حرمان السيدة فاطمة، ت من البطاقة الوطنية إلى يوم الناس هذا

إلى حدود كتابة هذه السطور بتاريخ 19 فبراير 2014، لا تزال السيدة فاطمة، ت، ممنوعة من حقها في الهوية الوطنية، فكلما ارتادت ملحقة مفوضية الشرطة بمدينة الراشيدية، للحصول على شهادة السكنى، كلما واجهها المسؤول هناك بالرفض نظرا لكونها موضوع مذكرة بحث، وبأنه لا يستطيع تمكينها من شهادة السكنى دون اعتقالها وتقديمها لوكيل الملك، وهكذا تظل هذه المواطنة المغربية في جنوب البلاد المنتمية إلى المغرب الغير النافع دون بطاقة وطنية في زمن دستور 2011 وهو دستور الحقوق والحريات – زعموا -، وهي مثال واضح يكذب كل الشعارات التي ينمقها وزير العدل ويرددها المجلس الوطني لحقوق الانسان.

5. اعتقال 5 أعضاء بمدينة الريصاني

بتاريخ 11 فبراير 2014، اعتقلت مصالح الشرطة بمدينة الريصاني 5 أعضاء من جماعة العدل والإحسان على خلفية تنفيذ الإكراه البدني، ويتعلق الأمر بالسادة: عبد المجيد الهلالي والبشير قصري وعلي حموي وإبراهيم بايزو، وعبد المالك العمراني، وأمام تشبثهم بحقوقهم المدنية والسياسية، وتحججهم بمضمون المادة 636 من ق م ج، حررت لهم الشرطة القضائية محاضر، ثم قدمتهم للوكيل العام للملك يوم الأربعاء 12 فبراير 2014، وقد توافد لدى السيد الوكيل العام بقية المتابعين في الملف وقدموا أنفسهم تضامنا، وتحججا بمضمون المادة 636، وقد عرض دفاع المتهمين أمام أنظار المحكمة، الإطار القانوني للمسؤولية في هذا الموضوع، نظرا للأخطاء القانونية المرتكبة بخلفيات سياسية واضحة، وأمام إصرار المتابعين وتشبثهم بسلميتهم ومقتضيات القانون، ثم إخلاء سبيل بقية المتابعين في الملف ومن بينهم نساء حوامل، وأخريات مرضعات، والغريب أن المحكمة لحدود الساعة لم تحسم في الموضوع قانونيا، مما يجعل الملف عالقا، وسيف الإكراه البدني مسلطا على الرقاب في أي لحظة؟

6. السجن لمدة 6 أيام للمواطن المغربي محمد الزاهد

محمد الزاهد، عضو جماعة العدل والإحسان، توافد على مصالح الشرطة بمدينة الراشيدية ذات يوم كمواطن مغربي، من أجل استكمال ملف إداري يتعلق بالمنحة لابنه الطالب الجامعي، ليفاجأ بكونه معتقلا على خلفية مذكرة بحث من أجل تنفيذ الغرامة المعلومة حتى لا يعاود كرة الاجتماع على حفظ القرآن الكريم في مملكة ينص دستورها على أن الدين الرسمي للبلاد هو الإسلام، وأمام الوكيل العام للملك تمسك “الضحية” بحقه في التنظيم والتجمع، وحقه القانوني في المادة 636، لكن السيد الوكيل العام للملك قرر إيداعه السجن مدة 6 أيام، في غياب أية وثيقة لحدود الساعة تبين أسباب القرار وحيثياته القانونية، ورغم محاولات المحامين كدفاع عن المتهم الحصول على ملف محمد الزاهد، لدى مصلحة السجن المحلي بالراشيدية، وأرشيف المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالراشيدية، فإنه كانت بدون جدوى 14 ، وفي خرق سافر للقانون وانتهاك واضح للحقوق المدنية والسياسية دفع هذا الموطن ثمن انتمائه السياسي 6 أيام سجنا نافذة، لينضاف إلى لائحة المعتقلين السياسيين بالمغرب.

7. الأمم المتحدة على الخط: الفريق الأممي للاعتقال التعسفي يستمع لمحمد الزاهد

لقد أكد الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بعد استماعه بالمقر المركزي للجماعة بمدينة الرباط لعينة من المعتقلين السياسيين، ومنهم السيد محمد الزاهد، على حرصه على نقل كل شكاوي الأعضاء إلى الجهات الأممية المعنية، وإصدار تقرير في الموضوع، ورفع توصيات ستضاف إلى التوصيات التي رفعت إلى المغرب سنة 2012 بعد الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، وقد تعهد المغرب بالعمل على تنفيذ 140 توصية، ومنها ما يتعلق بموضوع الحقوق المدنية والسياسية 15 . أكيد أن الرسالة واضحة وأن القانون الدولي والقوانين الوطنية في الموضوع واضحة تماما لكن الممارسة الواقعية شيئا أخر وهو ما ينطبق عليه قول فقهاء القانون الإنجليزي يجب أن يدرس القانون في الكتب والتطبيق Law in books and Law in action.

خلاصات واستنتاجات

– العدل والإحسان تنظيم قانوني، واجتماعاته الداخلية قانونية.

– ما يتعرض له أعضاء الجماعة بشكل ممنهج، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

– الإكراه البدني لا ينفذ في الجرائم السياسية بناء على المادة 636 من ق م ج المغربي.

– القانون المغربي لم يعرف الجرائم السياسية، لكن لجنة حقوق الإنسان – مجلس حقوق الإنسان حاليا – عرف المجرم السياسي في دورته لسنة 1938.

– المعايير الواردة في التعريف تنطبق جملة على ملفات العدل والإحسان.

– المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اعتمد ذات المعايير سنة 1994 للعفو عن 11 معتقلا سياسيا.

– القضاء المغربي يتعامل بازدواجية مع ملفات العدل والإحسان، مما يكرس الطابع السياسي للمحاكمات التي يتعرض لها الأعضاء رغم تغليفها بالجرائم العادية.

– الأمم المتحدة تتابع بقلق كبير موضوع المحاكمات السياسية في حق العدل والإحسان، من خلال فرقها الميدانية، واستغراب كبير لعدم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2012.

استمرار مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، يكذب مقتضيات دستور 2011، الذي في ظله تمنع امرأة مغربية من حق الحصول على البطاقة الوطنية إلى حدود رقن هذا السطر الأخير.


[1] اعتقلتها السلطات المغربية وهي نائمة في الطابق السفلي للبيت الذي كان يحتضن لقاء أعضاء الجماعة بتنجداد.\
[2] أشهرت قوات الدرك الملكي لسرية أرفود وكلميمة بشكل مقصود وعلى طول الشارع الكبير للمدينة، سلاح الرشاش منذ مدخل المدينة في اتجاه البيت المستهدف بالاقتحام والهدف تخويف المواطنين، والتشويش على عملية الاقتحام والتدخل، وإثارة جو من الرعب والترهيب.\
[3] في غياب للنقل القانوني ببعض القرى المجاورة للمدينة، يضطر السكان استعمال النقل السري، والسلطات تبتز أصحاب هذه الناقلات عبر “التدويرة” أو الحجز بمرأب السيارات البلدي.\
[4] دامت مدة الاعتقال من الساعة الواحدة زوالا ليوم 4 ماي 2008، إلى الساعة السادسة صباحا ليوم 5 ماي 2008، ومن الطرائف أن من أسباب تأخير نقل المعتقلين للراشيدية إلى حدود الواحدة ليلا، أن ساحة المحكمة كانت تحتضن أمسية غنائية على نفقات البلدية في إطار المهرجانات التي تنظم بالمدن المغربية على شاكلة موازين.\
[5] حددت المحكمة الجلسة الأولى للمحاكمة صبيحة نهاية التحقيقات، ومن الطرائف أيضا أن القاضي رئيس الجلسة بعدما طلب منه المتابعون مهلة تنصيب الدفاع، أجاب بأنه لا حاجة لذلك “الأحكام جاهزة طبعا”!\
[6] سبق لنفس المحكمة، أن برأت في ملف آخر نفس الأشخاص في نفس التهمتين، مما يعتبر مؤشر آخر على الطابع السياسي لتلك المحاكمات.\
[7] ما يعرف بالمعتقلين الستة في ملف بلعيرج.\
[8] منذ التأسيس رفعت الجماعة شعار اللاءات الثلاث: لا للعنف، لا للسرية، للتعامل مع جهات خارجية.\
[9] من نتائجها أكثر من 6000 معتقل، ونهب ملايين السنتيمات قيمة ممتلكات أعضاء الجماعة، حيث يتم اقتحام البيوت وسرقة تلك الممتلكات من طرف الأجهزة الأمنية.\
[10] تصريح وزير الداخلية، في حينه، السيد شكيب بن موسى.\
[11] من النكت في الموضوع، أن هذا الموظف كان يأتي إلى قرب بيوت بعض الأعضاء أيضا ويحاول حجز الدراجات النارية؟\
[12] كان يذاع للناس في المنتديات المحلية والمناسبات، أن الاقتراب من العدل والإحسان، يعني مباشرة السجن، والحرمان من الوظيفة العمومية.\
[13] العدل والإحسان حقوقيا: من 1983 إلى 2013 ثلاثون سنة من الاضطهاد: تقرير يؤرخ لسنوات من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، جمع وتنسيق علي المغراوي، تقرير في حدود 200 صفحة.\
[14] قضى الأستاذ محمد الطايفي محامي في هيئة مكناس، باعتبارها ممثلا للدفاع، يوما كاملا بين إدارة السجن المحلي بالراشيدية، والمحكمتين الابتدائية والاستئنافية، يطوف الطايفي للحصول على نسخة من ملف محمد الزاهيد ولكن بدون جدوى!\
[15] من بين 147 توصية التي رفعها مجلس حقوق الإنسان إلى المغرب، تعهد المغرب بتنفيذ 140 توصية وهذه من بينها وتتعلق بالحقوق المدنية والسياسية:- Continuer de prendre des mesures concrètes visant à promouvoir les droits civils ,politiques ,économiques, sociaux, environnementaux et culturels ;- Approuver rapidement les demandes d’autorisation de toutes les organisations de la société civil …- Continuer l’ouverture au dialogue constructif avec toutes les composantes de la société civile .\