حلت يوم أمس الإثنين، 24 فبراير 2014، الذكرى الثامنة للحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، في ظرف خانق يزداد فيه ضغط هذا الحصار الظالم على القطاع سوءا.

وللتذكير بالحصار الصهيوني، وللمطالبة برفع هذا الحصار وفتح معبر رفح، الذي يعتبر المنفذ الوحيد لسكان القطاع للسفر للخارج، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، عقد المجلس التشريعي الفلسطيني بحضور نواب حركة “حماس” في قطاع غزة، جلسة استثنائية في خيمة أقاموها على معبر رفح البري، حيث عدّد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مخاطر تشديد الحصار على قطاع غزة من النواحي الإنسانية والاجتماعية والتعليم والصحة بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي والأمني)، داعياً مصر إلى فتح معبر رفح للأفراد والبضائع على مدار الساعة).

ومن جهته قال النائب مشير المصري إن جلسة التشريعي جاءت في معبر رفح لتؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية الحصار، وأن الأمة العربية والإسلامية العربية مطالبة برفع الحصار بدلا من تشديده).

وتشير آخر الإحصاءات إلى أن البطالة، وهي مظهر واحد من مظاهر الأزمة الخانقة، تجاوزت 39 في المائة وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى ما يزيد عن 140 ألف شخص، مع العام 2013 الذي تلقى فيه القطاع ضربة قاصمة نتيحة إغلاق الأنفاق بين القطاع ومصر، دون فتح المعابر التجارية ما تسبب بخسائر مباشرة لكافة الأنشطة الاقتصادية في القطاع.