أرجأت محكمة جنايات القاهرة، يوم الأحد، محاكمة الرئيس محمد مرسي و35 آخرين تتهمهم سلطات الانقلاب بـالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد) إلى يوم 23 فبراير الجاري.

كما أمرت المحكمة بانتداب 10 محامين عن طريق نقابة المحامين للدفاع عن جميع المتهمين. وصرحت لهم بالاطلاع على القضية واستخراج صورة منها بدون رسوم، كما أمرت باستمرار حبس المتهمين وضبط وإحضار “المتهمين الهاربين”.

وكانت هيئة المحكمة، قرَّرت رفع جلسة المحاكمة للاستراحة على خلفية انسحاب الدكتور سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن مرسي من جلسة المحاكمة، اعتراضاً على وضع الرئيس وراء قفص زجاجي وعدم تمكنه من التواصل مع موكّله، مما جعل الرئيس مرسي يطلب منه الانسحاب قائلا، كما نقل عنه ابنه المحامي أسامة محمد مرسي: أدعو المحامين وعلى رأسهم الدكتور العوا ألا يشاركوا في هذه المهزلة احتراما للعدل وحفظا لصورة مصر أمام العالم)، وقال دعوهم يقضوا ما يشاؤون هم خائفون مني ويخشون أن يسمعني الناس، هم بلا سند قانوني ولا ظهير شعبي هذه مهزلة وليست محكمة).

وكانت هيئة المحكمة بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس مرسي و35 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين في مقدمتهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.

ومثل داخل قفص الاتهام 20 متهماً أبرزهم مرسي وبديع محمد سعد الكتاتني رئيس حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لتنظيم الإخوان، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى هيئة قرار في تنظيم الإخوان)، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، فيما يُحاكم 16 متهماً غيابياً لهروبهم وصادر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار.