خاض الأساتذة الجدد، أمس الاثنين 03 فبراير 2014، إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مجموعة من النيابات والأكاديميات، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ”تماطل” الوزارة وتراجعها عن مجموعة من الحقوق التي تنص عليها القوانين المنظمة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمراسيم المرتبطة بها.

وقد طالب الفوج الأول من خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المحدث في عهد الوفا بالإفراج عن أجرتهم المسجونة منذ شهر يوليوز المنصرم، كما تساءل بعضهم عن جودة التدريس الذي سيقدمه أستاذ يعمل بدون أجرة منذ أزيد من سبعة أشهر.

وطالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجدد في بيانها باحتساب سنة التكوين في الأقدمية باعتبار أنهم كانوا أساتذة متدربين ويتقاضون الأجرة المطابقة للرقم الاستدلالي 275 والتعويضات المخولة للموظفين، وذلك أثناء فترة تكوينهم بالمركز حسب ما تنص عليه القوانين المنظمة لهذه المراكز مما يعفيهم من اجتياز امتحان الكفاءة التربوية ويخولهم الترقي في الرتبة.

وتجدر الإشارة إلى أن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عرفت مجموعة من الاختلالات نتيجة التأخر في إصدار المراسيم المواكبة لهذه الأخيرة والتي أصدر آخرها يوم 30 يناير المنصرم، والذي اعتبر خريجي هذه المراكز والحاصلين على شهادة التأهيل التربوي موظفون في الدرجة الثانية.