توصل موقع الجماعة نت من اللجنة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بفاس بتقرير يرصد جملة من الخروقات التي طالت العديد من أعضاء جماعة العدل والإحسان نساءً ورجالا خلال العام المنصرم 2013، نقدمه بين القراء والمهتمين، للاطلاع على حجم انتهاكات الدولة في حق العدل والإحسان وفي مدينة واحدة فقط.

بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة العدل والإحسان

اللجنة الحقوقية ــ فاس ــ

ملخص التقرير الحقوقي لسنة 2013

المحور الأول: الاستمرار في التضييق على أعضاء الجماعة بسياسة قطع الأرزاق

عرفت هذه السنة ارتفاعا في أعداد أعضاء الجماعة المحرومين من رخص الثقة لسيارات الأجرة، فبالإضافة إلى النشطاء الثلاثة: (عبد الواحد شكوح ويوسف بطل وخالد الضاوي) المحرومين من هذه الوثيقة منذ سنة 2007، ينضاف (سعيد القطيبي) بمقاطعة المرينيين كضحية لهذا الحيف، حيث امتنع باشا المقاطعة عن تجديد هذه الرخصة رغم تقديم المعني بالأمر كل الوثائق اللازمة للحصول عليها. ورغم المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي يكتوي بنارها الضحايا لم تنل من عزيمتهم مثل هذه الأساليب البائدة.

وعرفت هذه السنة أيضا استمرار حرمان بعض (معتقلي العدل والإحسان السبعة سابقا بفاس) من الرجوع إلى وظائفهم رغم استيفائهم جميع الشروط القانونية، ومراسلات الهيئات الحقوقية للحكومة لحل هذا الملف باعتباره اعتقالا سياسيا، مع تسجيل الحيف والتعسف الذي طال الملتحقين منهم حديثا بوظائفهم.

المحور الثاني: الاعتقال التعسفي والمتابعات السياسية

استمر في هذه السنة الاعتقال التعسفي الذي طال الأستاذ (عمر محب) على خلفية ملف سياسي مفبرك، ليقضي أزيد من سنة ونصف إضافية في السجن ظلما وعدوانا.

واعتقلت السلطات في هذه السنة عددا من طلبة العدل والإحسان بفاس -إلى جانب طلبة آخرين مستقلين ومنتمين-، وجاء ذلك بعد فض قوات الأمن للمعتصم السلمي الذي نظمه هؤلاء الطلبة بالحي الجامعي سايس، وبعد محاكمتهم وقضائهم مدة العقوبة تم الإفراج عنهم خلال هذه السنة.

كما عرفت محاكم مدينة فاس هذه السنة تحريك العديد من المتابعات السياسية تحت مسميات قانونية، كان ضحيتها أكثر من 7 أعضاء بينهم ثلاث نساء.

المحور الثالث: الحرمان من الوثائق الإدارية

لا تزال عقلية التحكم البائدة تسود عددا من إدارات الدولة، حيث يتم التضييق على نشطاء الجماعة وعائلاتهم بحرمانهم من الحصول على الوثائق الإدارية في محاولة يائسة وبئيسة للتأثير على قناعات هؤلاء الأعضاء؛ وتشكل قائدة مقاطعة حي طارق 1 نموذجا صارخا في التضييق على أعضاء وعضوات الجماعة بالأحياء التابعة لنفوذها، ونذكر هنا بعض حالات ضحايا هذا التعسف الإداري الذي يمس أبسط الحقوق الطبيعية.