قالت لجنة الطالبة في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في تصرّف أخرق جديد، وفي إطار مسلسل الخروقات الحقوقية والقانونية التي برع في إخراجها، أضاف النظام المغربي حلقة جديدة إلى سجلّه الحقوقي البائس، بالتزامن مع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق ل25 نونبر من كل سنة، حيث تم احتجاز 11 طالبة و4 طلبة بالحي الجامعي وجدة منذ صبيحة يوم الثلاثاء 12 نونبر 2013، بدون ماء ولا طعام، وتم قطع الكهرباء وإغلاق المرافق الصحية).

وشددت اللجنة التابعة للكتابة العامة للاتحاد، في بيانها الصادر يوم 24/11/2013، كل هذا لم يكن إلا رد فعل بعد مطالبتهن بحقهن المشروع في السكن الجامعي، حيث جوبه طلبهن بالرفض والتعنّت والطرد دون مسوغ قانوني، كما تعرّضن للتعنيف الجسدي واللفظي، مما أدى إلى حالات الإغماء وفقدان للوعي بينهن).

وعبرت لجنة الطالبة في الأخير عن تنديدها وبقوة للسلوكات الخرقاء في التعاطي مع مطالب الطالبات المعتصمات العادلة والمشروعة وعلى رأسها ضمان حقهن في السكن الجامعي)، ودعوتها جميع المنظمات الحقوقية والنسائية إلى تبني هاته القضية والدفاع عن حقوق طالبات يعانين أبشع تنكيل في دولة الاستثناء المزعوم والتغيير المكذوب)، ودعوتها جميع فرع الاتحاد ومؤسساته إلى تنظيم أسبوع التضامن مع الطالبات المعتصمات بالحي الجامعي وجدة التي ستنطلق فعالياته ابتداء من يوم الاثنين 25 نونبر 2013 بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة).

وكانت جامعة محمد الأول قد شهدت يوم الثلاثاء 12 نونبر الماضي إقدام إدارة الحي الجامعي بالتدخل العنيف في حق مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتطور الأمر، حسب مكتب التعاضدية، إلى حد احتجاز الطلاب داخل الإدارة (11 طالبة و4 طلبة) دون ماء ولا أكل في ظلام دامس وفي ظل غياب أي مرفق صحي.

وتندرج هذه الأحداث في إطار (معركة المطرود) التي جاءت في سياق الورقة المطلبية التي رفعها مكتب فرع وجدة والذي يحتوي على مجموعة من المطالب، منها: السكن للطلبة المطرودين، صرف المنح، فتح مرافق الحي الجامعي (المطعم، المسجد…).