تحت شعار “الحرية لعمر محب” أطلق ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حملة توقيعات إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن المعتقل السياسي عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان المحاكم ظلما بـ10 سنوات سجنا نافذا قضى منها 3 سنوات.

ويتم تسجيل التوقيع والتضامن عن طريق إدخال البريد الإلكتروني الخاص عبر الصفحة المخصصة لذلك.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الحديث والتضامن مع عمر محب في الفيس بوك، عن طريق كتابة تعليقات وتجديد نشر مواضيع وصور وبانييرات وبورتريهات خاصة بمحب وقضيته، كل ذلك قبيل أيام معدودة من تجديد النظر في ملفه أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الخميس المقبل 7 نونبر 2013، للنظر في “شكاية من أجل شهادة الزور” التي تقدم بها دفاعه للطعن في شهادة شاهد الإثبات الوحيد، والتي اعتبرت القرينة الوحيدة للحكم الثقيل بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق محب.

يذكر أنه، وعلى مدار الأيام السابقة، نشر موقع الجماعة نت ست حلقات من سلسلة “تناقضات شاهد الإثبات”، والتي كشفت بالملموس زور الشهادة المقدمة في حق المعتقل السياسي عمر محب والتي بُني عليها الحكم.