قضت محكمة الاستئناف بفاس يومه الإثنين 14 أكتوبر 2013، بناء على قرار محكمة النقض، إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الأستاذ منير الركراكي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، بـ”جنحة القذف العلني”، والحكم من جديد ببطلان المتابعة، وتحميل الخزينة الصائر.

وهكذا تم إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى في حق عضو مجلس الإرشاد بشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم وتعويض قدره 50.000 درهم.

وسبق لمحكمة النقض أن نقضت قرار محكمة الاستئناف السابق الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وذلك بناء على الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع.

وتوبع الأستاذ منير ركراكي في ملف ملفق، بعد نظمه قصيدة شعرية تضامنية مع مختطفي فاس السبعة، الذين اختطفوا شهر يونيو 2010 من قبل الأجهزة الأمنية بالفرقة الوطنية وتعريضهم للتعذيب.

وللإشارة فإن المختطفين السبعة برأتهم الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية فاس مما نسب إليهم من جنح وجنايات مفبركة، بينما عمدت غرفة الجنايات الاستئنافية إلى إدانتهم بعقوبة بين 5 أشهر نافذة و6 أشهر موقوفة التنفيذ، في حكم سياسي محض بعيد عن أية معايير أو حيثيات قانونية.