تعليقا منه على إخراج النسخة الثانية لحكومة السيد عبد الإله بنكيران أمس الخميس 11 أكتوبر 2013، أدلى الدكتور محمد منار، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ومسؤول مكتب الدراسات السياسية والقانونية، لموقع الجماع نت بتحليل لهذا الحدث. هذا نصه:

هناك ملاحظات كثيرة على التعديل الحكومي، تصب كلها في تكريس التراجع والنكوص السياسي الذي ظهرت معالمه منذ مدة، فبعد أن عرف المغرب نوعا من الدينامية السياسية مع انبثاق حركة 20 فبراير، نشهد اليوم صورة من العبث ونوعا من القتل العمد لكل مصداقية سياسية.

فبعد طول انتظار وبعد إضاعة الكثير من الوقت الذي كان من المفترض صرفه لتحقيق إنجازات حكومية حقيقية، نلاحظ استجابة رئيس الحكومة للتعديل بشروط أقسى من تلك التي كان يطالب بها حزب الاستقلال، مما يدفع إلى التساؤل ما جدوى كل هذا التأخير إذا كان المآل هو ما شهدناه حاليا.

والقطب الأساسي في التحالف الحكومي هذه المرة هو حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كانت بينه وبين حزب العدالة والتنمية ليس فقط خصومة سياسية، وإنما أيضا خصومة أخلاقية، فالسيد بنكيران وبعض أطر حزب العدالة والتنمية قبل انتخابات 25 نونبر 2011 كانت تعتبر التحالف مع حزب مزوار خطا أحمر، بل اعتبرت بعد قضية “البريمات” المشهورة أن هذا الأخير يشكل رمزا لاقتصاد الريع الذي تجب محاربته انطلاقا من أولويات البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية. وإذا كان المبرر هو أنه لا يوجد هناك خيار آخر إلا خيار الانتخابات السابقة لأوانها، وهو خيار صعب نظرا للظروف الصعبة التي تمر منها البلاد والتي تتطلب الاقتصاد في الوقت والمال، فالتعديل الحكومي أضاع الكثير من الوقت، ومن المنتظر أن يضيع الكثير من المال خاصة بعد أن أصبح مجموع الوزراء 39 وزيرا. هل هناك تصور حكومي يفرض كل هذا العدد من الوزراء؟ والحال أن بلدانا أكثر منا من حيث عدد السكان ومن حيث القدرات المادية لا يتجاوز عدد وزرائها نصف عدد الوزراء عندنا، ثم أين هي الوعود الأولى بتقليص عدد الوزراء إلى 21 أو 24 وزيرا، لقد تبخر كل ذلك ليس بفعل ضرورة يمليها تصور حكومي ما، ولكن بفعل سياسة الترضيات على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.

ومن الملاحظات أيضا الزيادة في عدد الوزراء التكنوقراط، مع العلم أن التكنوقراط عندنا لا يتميزون بالاستقلالية والحياد، وإنما هم تابعون وموالون لجهة محددة، فالتكنوقراط يشكلون اليوم ربع عدد الوزراء تقريبا، فأين هذا مما قيل عن ربط الحكومة بالانتخابات وبما جاء به دستور 2011 في هذا الصدد.

والوزراء المنتدبون، والذين كانوا محل انتقاد في النسخة الأولى، ارتفع عددهم من 7 إلى 13، مع أنه لا يوجد في الدستور شيء اسمه وزير منتدب. ومن الظواهر الغريبة في هذا التعديل هو نقل بعض الوزراء من وزارة إلى أخرى أو من صفة وزير إلى وزير منتدب، ونتساءل عن الدواعي، خاصة وأن ذلك سيسهم في صرف وقت آخر في تعرفهم على وزاراتهم الجديدة وتشكيل دواوينهم ومستشاريهم والإحاطة بملفاتهم. نتساءل إذا كانت هناك دواع معقولة فما هي؟ ألم يكن من الأولى مغادرة عديمي أو قليلي الكفاءة للحكومة، بحيث يستريحوا ويريحوا؟ إنه عبث واضح.

هناك ملاحظات كثيرة لا يسمح المقام للتوسع فيها، لكن أقول بتركيز شديد أن السيد بنكيران قد يكون كسب رهان الاستمرار، لكنه استمرار متحَكم فيه من خارج الحكومة ومن داخلها، فإذا كنا نتحدث في السابق عن مشكلات الوزارات برأسين، فاليوم وبالإضافة إلى تكريس هذا الأمر يبدو أننا سنصبح أمام حكومة برأسين، بالنظر إلى المكانة التي منحت للتجمع الوطني للأحرار ولرئيسه، كما سنصبح أمام حكومة متحكم فيها من قبل مجموعة من الشخصيات المحسوبة على الملك ومحيطه. هذا بالإضافة إلى الأشكال والأساليب التحكمية المخزنية الأخرى، الأمر الذي يهدد في الصميم مصداقية حزب العدالة والتنمية ويجعل حكومة السيد بنكيران إذا كانت تعاني هشاشة على مستوى شرعيتها الانتخابية تعاني هشاشة أكبر وأخطر على مستوى شرعيتها الإنجازية.