طالب حزب الحرية والعدالة في مصر بفتح تحقيق دولي بشأن قتلهم على يد رجال أمن بزي مدني، وقناصة وبلطجية يحظون بحماية رجال الجيش والشرطة، وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع، حسبما ورد في بيان صادر عن الحزب اليوم الإثنين.

وحمل الحزب من وصفهم بقادة انقلاب الثالث من يوليو، وفي مقدمتهم وزيرا الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، كامل المسؤولية الجنائية والسياسية المباشرة بشأن ما سماها الحزبُ جرائم العنف والقتل المتعمد) التي ارتكبت الأحد بحق المتظاهرين السلميين.

ودعا إلى التظاهر يوم الجمعة القادم في ميدان التحرير الذي أغلقته السلطات أمام المتظاهرين، كما دعا أنصاره للتظاهر طيلة الأسبوع، وذلك بعد يوم دام من المظاهرات سقط فيه 51 شهيدا وجرح 268 آخرون من المناهضين للانقلاب ومؤيدي الشرعية وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.