تم في تونس الإعلان عن مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، في وقت هددت المعارضة العلمانية بالتظاهر في الشارع حتى إسقاط الحكومة التي تتزعمها حركة النهضة الإسلامية.

ودعت هذه المبادرة الجديدة التي صدرت اليوم وترعاها عدد من المنظمات إلى جلسة أولى للحوار الوطني يحضرها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزاراء ورئيس المجلس التأسيسي، ومسؤولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي.

وتتضمن المبادرة القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل. وتشمل المبادرة استئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله خلال أربعة أسابيع من بداية جلسات الحوار الوطني. إضافة إلى الاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي والاتفاق على توقيت الانتخابات الرئاسية والتشريعية.