قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية اتهامه بالاستيلاء على أموال القصور الرئاسية مع استمرار حبس نجليه علاء وجمال في ذات القضية، وإعادة أوراق القضية إلى النيابة لإدخال 4 أشخاص جدُّد كمتهمين فيها.

وعلى الرغم من قرار المحكمة بإخلاء سبيل مبارك فإنه سيبقى رهن الحبس على ذمة قضايا اتهامه بقتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي التي يتواصل انعقاد جلسات إعادة المحاكمة فيها. وتوقع محامي مبارك الإفراج عن موكله خلال الثماني والأربعين الساعة القادمة بعد أن أخلت النيابة سبيله في قضية فساد، وقال إن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع، وأضاف: عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والإفراج عن الرئيس قبل آخر الأسبوع).