قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن ما يحدث في مصر جريمة إبادة وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان تستدعي المساءلة الجنائية الدولية.

وأضاف مكتبها المركزي، في البيان الذي أصدره أمس الأربعاء، بأنه يستنكر بقوة ما يحدث من فصول لجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ويجدد مطالبته بتحريك المتابعة الجنائية الدولية ضد المسؤولين المصريين المتورطين وعلى رأسهم وزير الدفاع وقائد الانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي، ويطالب من القوى الحية التحررية تكثيف الجهود لفضح ما يرتكب من تقتيل جماعي ضد مواطنين مصريين لإيقاف نزيف الدم البشري الذي يحدث أمام أنظار العالم).

وشدد على أن استعمال القوة والإبادة الجماعية لا يمكن أن يوقف نهائيا احتجاجات ملايين المواطنين المصريين ضد السطو على الإرادة الشعبية، وحق الشعب المصري في اختيار ممثليه، واغتصاب ثورة 25 يونيو لسنة 2011).