حكم القضاء لصالح جمعية الشروق للتربية والثقافة والفن والأعمال الاجتماعية بتيزنيت، في مواجهة قائد إداري رفض تسلم ملف تجديد الجمعية دون تعليل يذكر.

وقضى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن القائد والمتمثل في رفض تسلم الملف مع ما يترتب على ذلك قانونا، حيث حصلت الجمعية على حكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية، وقد قام رئيس مكتب ضبط المحكمة الإدارية بتنفيذ الحكم على رجل السلطة المعني بواسطة مفوض قضائي، لكن دون جدوى حيث لم يكترث السيد القائد للحكم القضائي ولم يستجب لتنفيذه.

الأمر الذي دفع أعضاء الجمعية إلى التساؤل: ما جدوى الأحكام القضائية إن كان رجال السلطة أكبر وأنفذ من القضاء، وهل نحن فعلا نعيش في دولة المؤسسات وفي دولة الحق والقانون؟ وماذا يمكن أن تقدم المؤسسات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني لمجابهة مثل هذه الخروقات؟