أصدر “المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات” تقريرا سنويا عن الواقع المغربي خلال سنة 2012، مشددا على حالة الفشل التي تعيشها المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأكد المركز، وهو مؤسسة غير ربحية ومستقلة يرأسها الدكتور عمر احرشان، في تقرير “المغرب في سنة 2012” أن السنة الماضية تميزت بأنها: سنة بيضاء، وسنة ترقب وانتظار، وسنة اكتشاف وتمرن وتعلم، وسنة اختبار، وسنة تأجيل. مخلصا في تقييمه لها إلى التأكيد على أن حصيلة السنة، بالنظر إلى ما برمج من مشاريع وما أنفق من أموال وما رصد من اعتمادات وإمكانيات وما تحقق من إنجازات كانت دون المنتظر، ولم ترق إلى مطالب وانتظارات شرائح واسعة من الشعب).

نقدم فيما يلي ورقة تعريفية بالكتاب/التقرير، والخلاصات التي توصل لها، وتعريف مقتضب ب”المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات”.

ورقة تعريفية بكتاب “المغرب في سنة 2012”

يستمر صدور هذا الكتاب/التقرير للسنة الرابعة على التوالي، وهو عمل رصدي وتشخيصي لفريق عمل من الباحثين والخبراء في “المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات”، وهو الفريق الذي يتولى وظيفة التشخيص والرصد والتتبع للمشهد المغربي بكل وقائعه وأحداثه وتحولاته وفاعليه ومؤثراته. وهو المركز الحديث النشأة، وربما لا يكفي هذا الملخص وليست هذه مناسبة ملائمة لسرد تفاصيل معاناتنا مع السلطات من أجل تأسيس هذا المركز البحثي وامتناعها عن تسلم الملف رغم محاولاتنا المتكررة وبكل الوسائل المنصوص عليها قانونا ليضاف ملف منع هذا المركز إلى ملفات جمعيات أخرى ممنوعة في ظل نظام قانوني ينص ظاهرا على أنه نظام تصريحي وليس ترخيصيا.

نقدم في هذا الكتاب/التقرير حصيلة المغرب في سنة 2012 رغم حجم الإكراهات والصعوبات والعراقيل التي تقود كلها إلى الاستسلام والانقطاع عن مواصلة إصدار هذا العمل الذي لقي، منذ السنة الأولى لصدوره، قبولا حسنا وسط مختلف الفئات والشرائح، وهو ما يشعرنا بأهمية ما ننجزه والحاجة إليه ويطوقنا بمسؤولية الاستمرار والتطوير ويشكل لنا زادا وحافزا يجعلنا نتكبد كل المشاق لنبقى أوفياء لعهد قطعناه على أنفسنا وخط ارتضيناه منذ تشكيل هذا الفريق وتأسيس هذا المركز الذي نتمنى أن يكون قيمة مضافة تعزز العمل البحثي الحريص على الاستقلالية والحياد والصدق ووضع مسافة عن كل من يمكن أن يؤثر في رسالته.

تنبأنا في خاتمة تقرير السنة الماضية أن سنة 2012 ستكون مخالفة لسابقاتها لأننا ودعنا سنة 2011 على وقع ثلاثة أحداث كبرى أرخت بظلالها على السنة التي تلتها ووجهت مختلف وقائعها وبصمت حركة الفاعلين فيها وضبطت إيقاع النقاش السياسي والتناول الإعلامي:

– تداعيات انتخابات 25 نونبر 2011 وتشكيل حكومة بقيادة حزب “العدالة والتنمية” على أرضية دستورية جديدة، حيث عقدت آمال عريضة على هذا الحدث الذي صوره البعض “ثورة صناديق” وسماه البعض “الاستثناء المغربي” ونعته آخرون ب”الطريق الثالث للتغيير”؛

– مآل “حركة 20 فبراير” بعد انسحاب “جماعة العدل والإحسان” في 18 دجنبر 2011، وهي التي شكلت طيلة مدة الحراك الشعبي قاطرة وخزانا جماهيريا وقوة داعمة؛

– آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على المغرب الذي وصلته رياحُها متأخرة بعد تفاقمها في منطقة اليورو التي تعتبر أكبر شريك اقتصادي للمغرب.

لذلك كانت رهانات سنة 2012 واضحة وتقييم حصيلتها متاحا للمتتبع العادي والمتخصص، على السواء. راهن البعض على أن:

– المدخل الدستوري بتعديلات طفيفة في فصوله وبجمعية تأسيسية غير منتخبة وبعزوف شعبي عن المشاركة في الاستفتاء يمكن أن يدخلنا إلى عهد الدساتير الديمقراطية، شكلا ومضمونا ومنهجية، ولكن سرعان ما اتضح عكس ذلك ليتحول النقاش من “نقائص النص” إلى “التنزيل” و”التأويل” الديمقراطي ل”نص معيب” لتجاوز ثغراته وغموضه وقصوره، ثم ما لبث أصحاب هذا التحليل أن اصطدموا بالحقيقة المرة، وهي استحالة تنزيل ديمقراطي لدستور غير ديمقراطي من قبل سلطة ترفض التخلي عن تسلطها وقوى سياسية ضعيفة وخادمة للسلطوية وعزوف شعبي وتحكم سلطوي في كل وسائل التأثير، مثل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. ولذلك فوجئ أصحاب هذا التحليل بالرجوع القوي للسلطوية إلى سابق عهدها بعد فتور “حركة 20 فبراير” وحرص مكونات الحكومة على نيل الثقة المخزنية وعدم المواجهة المجتمعية لتعديل ميزان القوى لفائدة مطلب “إسقاط الفساد والاستبداد”؛

– المدخل الانتخابي، بكل نقائصه القانونية والتنظيمية التي رصدناها في تقرير سنة 2011، كاف لإدخالنا إلى نادي الديمقراطيات التي يدار الشأن العام فيها بحكومات سياسية قوية ومتجانسة تتولى صناعة وتنفيذ السياسات العمومية، ولكن سرعان ما اكتشف الرأي العام أننا أمام حكومة أقلية مبلقنة تتولى تدبير اليومي تحت رحمة حكومة الظل المكونة من مستشاري الملك وحكومة التقنوقراط المكونة من الموظفين السامين الذين لم نر بعد ثمار التعديل الدستوري الأخير في الحد من سلطتهم وحركتهم، وأمام ومعارضة رسمية ضعيفة ومشتتة. اكتشف الجميع أن الانتخابات لا تفرز مؤسسات ذات تمثيلية حقيقية مكونة من أحزاب ذات برامج ومناضلين وخط سياسي، قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وهذه من أكبر ثغرات العمل السياسي في المغرب والتي تفضي إلى العزوف واليأس واللامبالاة وفقدان الثقة؛

– الاستمرار في “سياسة الأوراش الكبرى” قادر على تحقيق نمو متوازن تعود ثماره بشكل عادل على المستثمرين والشعب، ونمو يمكن من التغلب على مشاكل البطالة والفوارق الاجتماعية وغياب الشفافية، ولكن نتائج السنة الاقتصادية بينت العكس تماما لأن عقودا من الريع والفساد والتخبط والازدواجية في النهج الاقتصادي المتبع تتطلب حوارا وطنيا حقيقيا وصريحا وحرا حول نجاعة هذه الفلسفة والسياسة.

نستطيع الجزم أننا، مرة أخرى، خسرنا الرهان هذه السنة لأننا كنا أمام:

– سنة بيضاء: من حيث الإنجاز والوفاء بالوعود والفعالية لأن صناع القرار لم يستفيدوا من الحراك الشعبي الذي حرك فئات شعبية عريضة كان الأولى التجاوب مع مطالبها ودمجها في حركية مجتمعية لبناء مغرب آخر غير ذاك الذي خرج المغاربة إلى الشارع ينادون بالقطيعة معه؛

– سنة ترقب وانتظار: حيث كان الكل، طيلة هذه السنة، يترقب مآل “حركة 20 فبراير” وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وجدية المخزن في تحقيق قطيعة مع الفساد والاستبداد وقدرة هذه الإصلاحات على تحقيق تعبئة شعبية شاملة وكيفية تجاوب المنتظم الدولي مع مآل الأمور في المغرب بعد تعديل الدستور وانتخابات 25 نونبر2011؛

– سنة اكتشاف وتمرن وتعلم: بالنسبة لحزب “العدالة والتنمية” الذي تسلم مقاليد الحكومة وهو الحديث عهد بهذا الوضع، حيث بينت وضعية الحزب في الحكومة أن كل المكونات السياسية تدفع ضريبة الخضوع لنظام سياسي يحتكر المعلومة الحقيقية لأن أول تحد يواجهه الفائز في الانتخابات هو قدرته على الوفاء بالتزاماته التي تضمنها برنامجه الانتخابي المرقم بنسب ومعدلات وإحصائيات سرعان ما يكتشف أنها بنيت على فرضيات في حاجة إلى مزيد من التدقيق والتصحيح. وبينت كذلك وضعية الحزب في الحكومة صعوبة الانتقال من ثقافة المعارضة إلى ثقافة التدبير الحكومي، سواء من حيث الخطاب أو التنظيم أو منهجية التعاطي مع الشأن العام، وهو ما يؤكد أن طول أمد الاستبداد وغياب التداول الحقيقي على السلطة يصيبان المشهد السياسي بكل مكوناته بحالة من الجمود والتقليد والتحجر على نمط وحيد في الخطاب والتأطير والتدبير؛

– سنة اختبار: بالنسبة للمخزن الذي أعلن في أوج الحراك الشعبي استعدادا للتجاوب مع مطالب الشارع بصيغة ودرجة معينة، ثم ما لبث يتراجع عن هذا الوعد عند كل محطة موالية، بدءا من الدستور المعدل إلى الانتخابات التشريعية إلى طريقة تشكيل الحكومة. وقد كان الاختبار الحقيقي أمام المخزن خلال هذه السنة هو قدرته على تنظيم انتخابات جماعية وجهوية وقدرته على إتاحة الفرصة لنجاح الحكومة الجديدة والتقدم خطوات في مسار الحكامة الأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان؛

– سنة تأجيل: حيث تم تأجيل جل ما برمج في هذه السنة من قبيل المخطط التشريعي لتنزيل مقتضيات الدستور.

هذه هي أهم تحديات سنة 2012 وأهم رهاناتها وأهم نتائجها، ولذلك فمن السهل تقييمها، حيث يتضح:

– تخبط المغرب الرسمي بسبب رغبته الدفينة في استمرار نهج التسلط ونظام الامتيازات ورغبته في تحقيق نوع من الانفتاح المراقب استجابة لضغوط دولية وليس من منطلق اقتناع ذاتي في جدوى الانفتاح وضرورته وأهميته للبلاد؛

– لا يزال المشهد الحزبي يتلقى الضربات تلو الأخرى، حيث يمكن الحديث على أننا بدأنا نفقد أحزابا، بما تحمله الكلمة من معنى، قادرة على التأثير في المشهد السياسي وصناعة القرار والتنافس على السلطة لفائدة تنظيمات ضعيفة ومشتتة ومخترقة، وحتى إن وجدت استثنائية فهي التي ينطبق عليها المثل “استثناء يؤكد القاعدة”؛

– استمرار تهميش الإعلام والتحكم فيه من خلال الدعم والإشهار وقانون غير مواكب لتطور المهنة ومهدد لحرية الصحافة والصحافيين؛

– استمرار تهميش منظمات المجتمع المدني من خلال قانون يضعها، طيلة كل المراحل، تحت رحمة السلطة ومن خلال المحسوبية في الدعم ومن خلال التضييق على الجمعيات التي تعمل في مجالات أو وفق توجهات لا ترضي السلطة؛

– استمرار تغييب الشعب عن المشاركة العامة وهو أهم مؤشر لفشل كل محاولة نهوض بالبلاد أمام حجم التحديات والإكراهات التي تتطلب مساهمة إيجابية لكل مكونات المجتمع؛

– استمرار منطق المناورة والالتفاف على مطالب الشعب وتزايد حدة الاحتجاجات بأشكال جديدة غير معهودة في بلادنا، مثل إحراق الذات، …

– استمرار المسكنات السياسية لربح الوقت وتهدئة الوضع، وفي هذا السياق تندرج الكثير من الحوارات والمناظرات الوطنية حول الصحة والعدالة والإعلام والمجتمع المدني وسياسة المدينة والصناعة، …

نتمنى أن نستفيد من أخطاء هذه السنة حتى تكون 2013 سنة إقلاع حقيقي، وهو الذي لن يتحقق إلا بقطيعة مع السياسات والمنهجية السابقة والتأسيس لمقاربة جديدة قوامها التشاركية والتداول واحترام إرادة الشعب.

في ختام هذا العمل لا يسعنا إلا التأكيد على أن حصيلة السنة، بالنظر إلى ما برمج من مشاريع وما أنفق من أموال وما رصد من اعتمادات وإمكانيات وما تحقق من إنجازات كانت دون المنتظر، ولم ترق إلى مطالب وانتظارات شرائح واسعة من الشعب، في المدن والقرى والمداشر، صدحت بمطالبها عبر كل الطرق من خلال الاحتجاجات والمسيرات والوقفات وكل مظاهر الامتعاض والتعبير عن عدم الرضى، وخاصة في ظل ظرفية استثنائية اتسمت منذ سنة 2011 بارتفاع سقف المطالب واستعداد الشعوب لبذل كل ما تملكه من أجل تحقيقها. وكل مؤشرات الإنجاز وتصريحات الخبراء والساسة، بمختلف مواقعهم ومواقفهم، تؤكد ذلك.

حاولنا في هذا العمل تتبع وقائع السنة بنوع من التفصيل والتخصص وبمنهجية حرصت على الرصد والتشخيص، وبالـتقييم والمقارنة بين المبرمج والمنجز والمنتظر والممكن، وكنا أحرص على تجنب الأحكام الجاهزة والمسبقة لنترك للقارئ الكريم حرية استخلاص الحكم بنفسه بناء على ما يستنتجه وما يتشكل في ضميره من اقتناع.

تؤكد مؤشرات الإنجاز في عمومها نوعا من التعثر والإخفاق، كما تشير الحصيلة إلى أن الخلل مرتبط بمنهجية صناعة السياسات العامة وطريقة تنفيذها ومعايير اختيار المسؤولين، سواء المنتخبين أو المعينين.

ربما لمس القارئ كذلك معالم الحلــول ومداخل الإصلاح بين سطور هذا العمل، وهذا ورش آخر نتمنى أن تنفرج الأجواء لندلي فيه بدلونا من خلال فريق العمل المكلف بتطوير القوة الاقتراحية للمركز في مجال السياسات العمومية، وهو ما نعتبره أمرا مستعجلا لبلادنا لتجنب المزيد من الانزلاقات والنكسات المترتبة عن الاستفراد في صناعة السياسات وتنفيذها بعيدا عن مشاركة المتخصصين ورقابة الشعب؛ صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار ما يصلح له ومن يليق بقيادته واختيار ما يخدم مصلحته.

نتمنى أن نبقى أوفياء لعهدنا وأن نلتقي السنة القادمة، إن شاء الله، في ظروف أفضل.

الخلاصات

لقد حاول التقرير أن يرصد ويحلل حالة المغرب في سنة 2012 في مجالات متعددة، فخلص إلى ما يلي:

سياسيا

o محدودية المدخل الدستوري، بالتعديلات الشكلية وبدون مشاركة شعبية واسعة وإشراك كل الحساسيات المجتمعية، في تحقيق تحول ديمقراطي يمكن المغرب من القطع مع ماضي الفساد والاستبداد؛

o تحول النقاش من “نقائص النص” إلى “التنزيل” و”التأويل” الديمقراطي ل”نص معيب” لتجاوز ثغراته وغموضه وقصوره؛

o البطء والتعثر في تفعيل مقتضيات الدستور؛

o العجز عن تنظيم انتخابات محلية لحد الآن بسبب طغيان هواجس أمنية وسياسوية؛

o استمرار فشل السياسات العمومية في مجالات الأمن والدفاع والشأن الديني وتدبير ملف الصحراء وحقوق الإنسان والسياسة الخارجية.

اقتصاديا

o تدهور المؤشرات الماكرواقتصادية (ضعف نسبة النمو، عجز الميزانية، عجز الميزان التجاري، ارتفاع الدين العمومي…)؛

o الاستمرار في اقتصاد الريع والفساد وعدم قدرة مؤسسات الحكامة على الحد منه؛

o عدم قدرة “سياسة الأوراش الكبرى” على تحقيق نمو متوازن تعود ثماره بشكل عادل على المواطنين.

اجتماعيا

o استمرار تدهور الوضع الصحي العام؛

o استمرار انتشار بعض الظواهر والانحرافات الاجتماعية (العزوف عن الزواج، ارتفاع نسب الطلاق، الأطفال المتخلى عنهم، المشردون، العنف، الجريمة، المخدرات، الهجرة…)؛

o عدم نجاح البرامج الحكومية في مجالات الإسكان والتعمير؛

o إخفاقات الرياضة المغربية على المستوى الدولي.

تعليميا

o فشل مشاريع الدولة في مجال إصلاح التعليم (الميثاق والبرنامج الاستعجال) واستمرار الارتجال؛

ثقافيا

o تخلف “الدولة” عن الوفاء بإنجاز بعض المشاريع الثقافية المبرمجة سلفا؛

o الفشل في وضع القانون التنظيمي لتفعيل دسترة الأمازيغية؛

o الفشل في إيجاد سياسة للحفاظ على هوية المغرب والمغاربة في ظل الهيمنة الثقافية العالمية.

تعريف بالمركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات CMRAP

“المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات” مؤسسة بحثية في مجال السياسات العامة تسعى إلى إثراء الثقافة وإشاعة المعرفة والنهوض بالبحث العلمي والمساهمة في صناعة القرارات وصياغة السياسات من خلال الدراسات والأبحاث الرصدية والتشخيصية والاستراتيجية والاستشرافية، وهو مؤسسة مستقلة وغير ربحية ومنفتحة على كل الرؤى وحريصة على تعزيز أواصر التعاون مع كل الفاعلين والباحثين.

يهدف المركز إلى:

1. تشجيع البحث العلمي والدراسات حول قضايا المغرب والمغاربة من خلال رصد وتشخيص الحالة، وتحليل السياسات العامة، ودراسة السيناريوهات، وإعداد البدائل المنسجمة مع مصلحة المغرب؛

2. دراسة التجارب المقارنة في مجال السياسات العامة؛

3. تقديم الخبرة والاستشارة وإبداء الرأي، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

4. قياس اتجاهات الرأي العام؛

5. تشجيع التواصل بين الباحثين والفاعلين والمواطنين.

كما يقوم بإصدار تقرير سنوي حول المغرب، وإعداد الدراسات والأبحاث والتقارير التشخيصية والاستراتيجية والاستشرافية، وإصدار نشرات ودوريات ومطبوعات متخصصة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات وأوراش العمل والدورات التكوينية في مجالات اشتغاله تقدم فيها بحوث منجزة من طرف أعضاء المركز والمتعاونين معه، والتواصل والتعاون مع مراكز الدراسات والأبحاث الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وإصدار مجلة محكمة متخصصة لنشر بحوث أعضاء المركز والمتعاونين معه، وإنجاز كل عمل يدخل في مجالات اشتغال المركز ويتماشى مع أهدافه.