أصدر النائب العام المصري قرارا بالتحفظ على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الإسلاميين.

ويأتي هذا القرار في سياق الحملة الشرسة التي تستهدف الجماعة وذراعها السياسي وامتدادها في الميدان بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

ومن أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والمرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والداعية الإسلامي صفوت حجازي وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد والداعية حازم صلاح أبو إسماعيل ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر وعضو مجلس الشعب محمد العمدة وآخرين.