تقدمت هيئات حقوقية ونقابية وسياسية إلى وزير العدل والحريات بمطلبها الداعي إلى فتح تحقيق شفاف حول قضية الشهيد عبد الوهاب زيدون والمصاب محمود الهواس “إحقاقا للحق وتطبيقا للعدالة وتنزيلا لمبدإ ربط المسؤولية بالمتابعة”. خطوة نوعية تجسدت في التوقيع الجماعي على مراسلة لهيئة إنصاف الشهيد زيدون والمصاب الهواس.

وذكَّرت المراسلة وزير العدل والحريات بالوعد الذي قطعه على نفسه “بفتح تحقيق دقيق من أجل تحديد المسؤولين عن الأحداث المذكورة ومتابعتهم طبقا للقانون”، الأمر الذي لم يتحقق إلى الآن حسب الهيئات الموقعة على المراسلة.

وجدير بالذكر أنها ليست المراسلة الأولى التي قدمت لوزير العدل والحريات بخصوص هذه القضية، ذلك أنه تمت مراسلته من قِبل أرملة الشهيد وعدة هيئات حقوقية، الأمر الذي لم تتم الاستجابة له هو الأخر.