انقلبت القوات المسلحة المصرية على رئيس مصر المنتخب محمد مرسي وعينت مكانه رئيس المحكمة الدستورية العليا لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة).

كما عطلت القوات المسلحة، في انقلاب عسكري على الشرعية، العمل بالدستور الذي أقره الشعب المصري في الاستفتاء، وقررت تشكيل حكومة كفاءات قوية وتتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية). قرارات أعلنها قائد الانقلاب في مشهد أثثه شيخ الأزهر وزعيم الكنيسة القبطية.

وقد أدى عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس 4 يوليوز 2013 داخل مقر المحكمة في جنوب القاهرة، اليمين الدستورية، رئيسًا مؤقتًا لمصر).

وقد رحبت السعودية والإمارات وقطر بالتغيير الجديد فيما أكدت تركيا أنها لن تتعامل إلا مع الرئيس الشرعي محمد مرسي).

ولا يزال مكان وجود الرئيس محمد مرسي مجهولا…

وإتماما للمشهد المصري الجديد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار) المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائب المرشد العام خيرت الشاطر بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين)، فيما تم اعتقال سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ومجلس الشورى وبعض القيادات الأخرى من الجماعة ومن حزب الحرية والعدالة. كما أقدم الجيش على إغلاق القنوات الفضائية الإسلامية بما فيها “قناة 25” التابعة للإخوان المسلمين.

وفيما لا تزال الجموع المؤيدة لمرسي معتصمة في ميدان رابعة العدوية، تعرف ربوع أرض الكنانة مواجهات دامية لا يعرف إلى الساعة حصيلتها خاصة مع الحصار الإعلامي الذي تعاني منه جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة.