اجتمع الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا مع رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، في أعقاب بيان للقوات المسلحة أمهلت فيه جميع الأطياف السياسية 48 ساعة للتوصل إلى حل لتحقيق مطالب الشعب.

وقال البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة تهيب القوات المسلحة بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاماً عليها استناداً لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراماً لمطالب شعب مصر العظيم، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجراً لثورته المجيدة ودون إقصاء أو استبعاد لأحد).

وقال بيان الجيش المصري إنه لن يكون طرفا في السياسة أو الحكم، ولن يرضى عن دوره المرسوم له. وتابع البيان أن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد مما يلقي علينا بالمسؤولية).

وفي المقابل أصدرت رئاسة الجمهورية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بيانا أكدت فيه أنه لم تتم مراجعتها بشأن بيان الجيش.

وانتقد بيان الرئاسة بيان الجيش قائلا إن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب) مؤكدا أن الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة).

كما شدد على أنه لن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف) وأن الآليات الديمقراطية هي الخيار الوحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى).

كما أكد أن الرئاسة ماضية في طريق المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم وذلك بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة).