استمرارا للقمع المخزني الممنهج الذي تمارسه الدولة على الحركات الاحتجاجية الشعبية، ولسياسة التضييق وخنق الحريات العامة للمواطنين، مثل أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة يوم الأربعاء 19 يونيو 2013 على الساعة التاسعة صباحا الإخوة أعضاء جماعة العدل والإحسان الأستاذ محمد نور الدين سعد، والأستاذ عبد الرحيم نوسي، والأستاذ محمد بارا، بالإضافة إلى الأستاذ محمد زخنيني عن حزب النهج الديمقراطي، وذلك بتهمة توزيع مطبوع لا يحمل اسم وعنوان المطبعة).

وذلك في ملف سياسي مفبرك على خلفية اعتقالهم أثناء مشاركتهم في الحراك الشعبي المناهض للاستبداد والفساد والرافض لمهزلة الانتخابات التشريعية 25 نونبر 2011، التي أريد منها الالتفاف على المطالب الشعبية الحقيقية في التغيير والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

ولقد عرفت المحاكمة مؤازرة أكثر من 20 محاميا للمتهمين، كما عرفت الجلسة أكثر من 10 مرافعات للسادة المحامين دامت حوالي ساعتين، دفاعا عن حق المواطنين في حق التعبير عن مواقفهم، انتهت بإعلان 03 يوليوز 2013 يوم جلسة النطق بالحكم.

كما شهدت الساحة أمام المحكمة وقفة تضامنية لأعضاء الجماعة والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، مع المتابعين تحت شعار “لا للتضييق على الحريات والحقوق العامة للمواطنين”، رفعت خلالها شعارات منددة بغياب الحقوق والقوانين في هذا البلد وبالمطالبة بمغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وكذلك احتجاجا على المنع من الدخول إلى المحكمة لمتابعة مجريات الجلسة رغم قانونية علنية الجلسات بالمحاكم.

وإننا في جماعة العدل والإحسان بقلعة السراغنة، إذ ندين هذا الاعتداء السافر على حرية المواطنين، نعلن للرأي العام ما يلي:

1. رفضنا للسياسة المخزنية في التضييق على الحريات والحقوق العامة للمواطنين.

2. تضامننا الكامل مع الإخوة المتابعين ومع كل المظلومين ومعتقلي الرأي.

3. احتجاجنا القوي على غلق باب المحكمة أمام المواطنين وانتهاك علنية الجلسات بالمحاكم.

4. استنكارنا لكل أشكال المنع الذي يمارس على أعضاء جماعة العدل والإحسان وتأكيدنا الدائم على حق الجميع في الحرية والتجمع والتنظيم والتعبير.

5. دعوتنا كل الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية والنقابية وذوي المروءات وكل الغيورين إلى الوقوف جبهة واحدة ضد الفساد والاستبداد المخزني الجاثم على إرادة شعبنا.

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.