بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح هيئة الدفاع في ملف المرحوم كمال عماري

لقد مرت لحد الآن سنتان على وفاة الشهيد كمال عماري رحمه الله متأثرا بجراحه بعد تعرضه لعملية ضرب وحشية من طرف عناصر من القوات العمومية يوم 29/05/2011، بعد قمع وتفريق مسيرة احتجاجية سلمية نظمتها حركة 20 فبراير بمدينة آسفي.

ففي ذلك اليوم الأسود، وبعد تدخل القوات العمومية لتفريق المسيرة الاحتجاجية، توجه كمال عماري رحمه الله كعادته إلى طريق الميناء حيث يعمل حارسا ليليا، إلى أن فوجئ بسبعة أفراد من عناصر الأمن بزي مدني استفردوا به بشارع عبد الرحمن الوزاني المعروف بشارع دار بوعودة، وبعد الاشتباه في كونه كان من المشاركين في المسيرة، قاموا بضربه بعدة أشكال وتمكن من الإفلات منهم والابتعاد لعدة خطوات، حيث لحقوا به من جديد، وقاموا بطرحه أرضا حيث أشبعوه ركلا وضربا بالهراوات بشكل عنيف وغير متحفظ وذلك لعدة دقائق، حيث أصيب بعدة ضربات في جميع أنحاء جسمه، كما قاموا بضرب وتهديد كل من حاول تخليصه منهم، ثم تركوه ملقى على الأرض.

وبعد أن استجمع قدراته، رجع أدراجه إلى بيته. واتصل بزملائه في حركة 20 فبراير الذين بادروا لتصوير الإصابات التي تعرض لها وإلى الاستماع لشهادته في الموضوع.

ونظرا لتفاقم حالته الصحية، فقد توجه بتاريخ 31/05/2011، إلى عيادة أحد الأطباء المختصين في جراحة العظام والمفاصل، الذي قام بفحصه، ووصف بعض الأدوية له. ثم عاد الشهيد ليراجع طبيبا آخر يوم 01/06/2011، ولتسلم له وصفة طبية ثانية.

لكن بحلول مساء يوم 01/06/2011، أصبحت حالته الصحية متدهورة جدا، مما استدعى نقله إلى مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بآسفي حيث فارق، رحمه الله، الحياة في صبيحة اليوم الموالي.

ورغم المبادرة المعلنة التي أبانت عنها السلطات العامة، والتي فرضها واقع الحراك السياسي والاجتماعي الذي عاشته البلاد، لا زالت السلطات المغربية، القضائية خصوصا، لم تكشف عن كل الحقائق، ولم تحدد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، كما لا زال ذوو حقوقه ينتظرون أن تقوم الجهات المسؤولة بجبر ضررهم عن هذه الجريمة البشعة.

كما أن ملف التحقيق المفتوح أمام محكمة الاستئناف بآسفي ضد مجهول لا زال يراوح مكانه رغم توالي الجلسات التي بلغت ستة جلسات في ظرف سنة ونصف، لم يستمع فيها لحد الآن لأي من عناصر القوة العمومية المتورطين مباشرة في تعنيف وضرب بصفة عمدية وغير مبررة ودون أي تحفظ، ولا لرؤسائهم الذي يتحملون قانونيا وزر هذه الجريمة.

ورغم المناشدات والمراسلات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، فإنها لا زالت محرومة من الحصول على صورة من وثائق الملف خصوصا تقرير التشريح الطبي الذي انفردت النيابة العامة بنشر ملخص مبثور منه. كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممتنع لحد الآن عن نشر أو تسليم دفاع أو عائلة المرحوم، نسخة من تقرير مهمة التقصي التي قام بها في الملف.

إن هيئة الدفاع تذكر بموقفها الذي اعتبرت فيه ما وقع للمرحوم كمال عماري رحمه الله جناية لا يطالها التقادم وتتحمل فيها عناصر القوات العمومية رؤساء ومرؤوسين، ومن ورائهم الدولة المغربية، المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة.

وتذكر بأن المسطرة القضائية المفتوحة في الملف، رغم أنها إقرار صريح من الدولة بمسؤولية أجهزتها الأمنية عن جريمة تعذيب وقتل كمال عماري رحمه الله، فإن التباطؤ في متابعة إجراءات المسطرة، يكشف إصرار السلطات العامة على التستر على الفاعلين المباشرين وغير المباشرين ورغبتها في طمس الحقيقة وعدم إنصاف الشهيد وعائلته الصغيرة والكبيرة.

كما تؤكد عزمها على متابعة جميع المساطر التي يسمح بها القانون المغربي وكذا التي يكفلها القانون الإنساني الدولي والتزامات المغرب في هذا المجال من أجل جلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة وجبر ضرر ذوي حقوق كمال عماري رحمه الله.

الرباط 29 ماي 2013

هيئة الدفاع في ملف كمال عماري رحمه الله