تمنع سلطات الاحتلال الصهيوني التصدير من غزة إلى “الأسواق الإسرائيلية” وأسواق الضفة الغربية والأسواق العالمية منذ بدء الحصار قبل سبع سنوات، بينما تسمح من حين لآخر بتصدير منتجات موسمية وبمحدودية كبيرة.

وتتميز منتجات قطاع غزة سواء من الغذاء أو الخضراوات أو الأثاث المنزلي والملابس وغيرها بجودة عالية، وكانت قبل الحصار تملأ بعض الأسواق العربية والأوروبية، ويتنافس على شرائها كثيرون.

ويقول مسؤولون اقتصاديون ومختصون إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منع التصدير من غزة ليبقيها سوقاً استهلاكيا ومرتبطا اقتصادياً به، مشيرين إلى أن حل هذه الأزمة يكمن في فتح معبر تجاري مع مصر.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة حاتم عويضة إن اتفاقية العام 2005 التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع “إسرائيل”، تسمح بتصدير تدريجي لكل السلع والبضائع المنتجة إلى الضفة الغربية وأراضي العام 1948 بمعدل 400 شاحنة يومياً. وأشار إلى أنه في العامين 2005 و2006 لم تسمح سلطات الاحتلال بتصدير سوى 80 إلى 100 شاحنة يومياً من المنتجات الغزية، وخاصة الأثاث المنزلي والملابس والخضراوات وبعض الصناعات المعدنية والحرفية.

وذكر عويضة أن الاحتلال يمنع التصدير من غزة لإبقاء اقتصاد القطاع مرتبطا باقتصاده ليسهل عليه التشديد والحصار، مبيناً أن المشكلة تكمن أيضاً في عدم وجود منفذ حر يمارس عبره الفلسطينيون حقهم في التصدير. وأكد عويضة أن الاحتلال يسمح حالياً بتصدير أقل من 1% مما وافق عليه ضمن اتفاقية العام 2005، مشيراً إلى أن الاحتلال يتمادى في وضع العراقيل أمام حركة التصدير ويصر على إبقاء القطاع دون تصدير أو تنمية.

وشدد على أن ما سبق يحتم ضرورة وجود منفذ تجاري فلسطيني مصري ليكون نافذة كبيرة للانعتاق من هيمنة الإسرائيليين، متمنياً أن يكون افتتاح هذا المنفذ التجاري قريباً لتعم الفائدة في غزة ومصر.