توصلت الأطراف السياسية المشاركة في الجولة الثانية من الحوار الوطني التونسي، إلى مشروع بيان تضمن عددًا من التوافقات، تتعلق بالدستور والقانون الانتخابي وورقة عمل الانتخابات والوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتحييد الإدارة ومقاومة العنف والإرهاب والعدالة الانتقالية.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة، أن الأحزاب المشاركة فى الحوار اتفقت، حسبما جاء فى مشروع البيان الختامي، الذي تم إقراره في ختام أعمال مؤتمر الحوار، الذي عقد برعاية اتحاد الشغل، على ضرورة تضمين الدستور تعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية، ومبادىء حقوق الإنسان الكونية السامية، وعلى تبني نظام سياسي ديمقراطي يضمن مدنية الدولة والموازنة بين السلط وبين رأسي السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى ضمان احترام الحقوق والحريات وممارستها ومنها؛ حرية المعتقد، والضمير، والحق النقابي، وحق الإضراب.

وحول القانون الانتخابي، فقد تم التوافق على اعتماد النسبية بالقائمات في دورة واحدة، مع اعتماد أكبر البقايا والتوصية للمجلس التأسيسي، بإيجاد أمثل الصيغ التي تحفز على المشاركة وتحد من التشتت، وتحفظ المال العام مع تثبيت مبدأ التناصف وتقنين نسبة الشباب، حيث أكد البيان على إنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والعمل على عدم تجاوز الموعد الانتخابي 6 أشهر من تاريخ إنشاء هذه الهيئة، مع الحرص على عدم تخطي ذلك عام 2013، إلى جانب المصادقة على الدستور في قراءته الأولى قبل يوليو 2013.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، فقد أكد المشاركون على أن سلامة الوضع الانتقالي تتوقف على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدهور القدرة الشرائية ومقاومة التهريب والاحتكار والتجارة، وسرعة تنفيذ مشاريع التنمية البيئية، وخاصة في الجهات المحرومة مع السعي في نفس الوقت إلى تفعيل العقد الاجتماعي، وتوفير المناخ العام الكفيل بتنفيذ هذه الإجراءات.

كما طالبت الأطراف السياسية بضمان حياد الإدارة والمساجد والمؤسسات التربوية وكل مؤسسات الدولة عن أي توظيف حزبي، وبإدانة كل الاعتداءات التي تطال الأشخاص والمقرات والاجتماعات والأملاك العامة والخاصة، مع التأكيد على أن للدولة دون سواها حق احتكار العنف المشروع.

وفي نفس السياق، طالبت الأحزاب السياسية المشاركة بالإسراع في فتح تحقيق بشأن ما يسمى رابطات حماية الثورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما تشكل منها على غير الصيغ القانونية، والدعوة إلى تتبع الرابطات المرخصة والتي ثبت تورطها في ممارسة العنف وتجاوز القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها).

ودعت الأطراف المشاركة إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب وكل العصابات، التي تنتهج العنف وتمارسه في وجه الدولة والمجتمع، وتعمل على تجميع السلاح، وتتدرب عليه وخاصة منها التي تشيع فكر التكفير.

أما بشأن العدالة الانتقالية، فقد طالب المشاركون في بيانهم بإطلاق المسار القانوني للعدالة الانتقالية وتفعيل العفو التشريعي العام.

وقرر المشاركون فى الحوار تكوين لجنة تضم الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي والمنظمات الداعية لمؤتمر الحوار الوطني، تعمل على تفعيل هذه التوافقات وتعمل على خلق توافقات جديدة في ما يخص القضايا العالقة والخلافية.

يُذكر أن أعمال الجولة الثانية من الحوار الوطني التونسي، التي يرعاها الاتحاد العام التونسي للشغل، وتشارك فيها الأحزاب السياسية الكبرى في البلاد، قد انطلقت أمس الخميس؛ حيث يسعى المشاركون إلى إيجاد توافقات بشأن العديد من الملفات الوطنية المهمة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية لهذه الجولة الرئيس التونسي منصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي العريض، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بالإضافة إلى مسؤولي العشرات من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.