استنكرت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بكلميم في بيان شديد اللهجة ما سمته بـ”العنف المفرط وغير المبرر للأجهزة الأمنية للدولة في حق المعتصمين سلميا خاصة النساء”، وذلك على خلفية تدخل القوات الأمنية يوم الخميس الماضي 04/04/2013 لتفريق المعتصم السلمي لساكنة تغمرت بجماعة أسرير القروية بإقليم كلميم، الذي لازال مستمرا لأزيد من شهر، مطالبين فيه بتصحيح الأوضاع الاجتماعية المقلقة لساكنة الجماعة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والبنيات التحتية وحقوق الفئات المهمشة اجتماعيا وتبذير المال العام، إضافة إلى المطالبة بفك عزلة المنطقة.

واعتبرت الجماعة في بيانها أن العنف ما كان ولن يكون يوما حلا ناجعا للمشاكل الاجتماعية التي تعاني منها الفئات الشعبية بالبلـــد، وأن التظاهر السلمي حق لجميع المواطنين وأسلوبا من الأساليب الديمقراطية لتنبيه المسؤولين في الدولة إلى مكامن الخلل في تدبير السياســــــــــات العموميــــــة، كما أكدت على مطالبتها السلطات المخزنية الكف عن استهداف المواطنين من أبناء الشعب بالعنف وتلفيق التهم كوسيلة لثنيهم عن المطالبــــــــة بإصـــــلاح الأوضــــاع بالبلـــــد.

لتدعو في الأخير كافة الغيورين والهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والفعاليات الشبابية بالإقليم إلى تشكيل جبهة موحدة لمقاومـة كـل أشكــال العنـف الممنهــج الــذي يستهــدف النيــل مــن كرامــة و حقــوق المواطنيــن المشروعـــــة.