احتفل أعضاء جماعة العدل والإحسان بمدينة الراشيدية، مساء يوم الأربعاء 3 أبريل 2013، بالإفراج عن المعتقل محمد الزاهيد عضو الجماعة، وذلك بعد السجن لمدة 6 أيام تنفيذا للإكراه البدني في جريمة سياسية تعتبر من استثناءات المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية. وهي سابقة في تاريخ القضاء المغربي.

وبعد جولة في شوارع المدينة بموكب من السيارات، اجتمع حشد غفير من عموم المواطنين وأعضاء جماعة العدل والإحسان بالمنطقة نساء ورجالا وشبانا أمام بيت المفرج عنه يتقدمهم ابنه وعدد من أفراد عائلته، حيث خصص له استقبال حار بالزغاريد والترحيب، وحناجر صادحة بشعارات ضد الاستبداد والفساد، تحت ترقب وتتبع أمني.

بعده تقدم أحد قيادي المنطقة بكلمة أكدا فيها على براءة الزهيد من التهمة التي نسبت إليه، موضحا أن ما تعرض له الأخ يعتبر انتهاكا حقوقيا خطيرا، يكذب كل شعارات دولة الحق والقانون و”التنزيل الديمقراطي لدستور الحقوق والحريات” ، ومبينا أن تنفيذ الإكراه البدني في جريمة سياسية تعتبر من استثناءات المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي كلمة للمفرج عنه قال: “إن المدة السجنية التي قضيتها ما هي إلا بضع ثواني قليلة من وقت المناضلين ولن تغير من القناعات والمبادئ شيء ،”..مؤكدا على تجديد العهد على الاستمرار في الثبات على درب الجهاد والصمود اقتداءا بما أثله الإخوة ووفق منهاج الجماعة النابذ للعنف الرافض للظلم والاستبداد.

بعده تُلي بيان الهيئة الحقوقية للجماعة الذي استنكرت فيه اعتقال عدد من أعضاء العدل والإحسان في الراشيدية.

وللتذكير فقد تم اعتقال الزهيد يوم الخميس 28 مارس 2013، وذلك عند قدومه إلى مصلحة الشرطة لأجل الحصول على وثيقة إدارية خاصة بابنه، على خلفية تحريك مسطرة الإكراه البدني في الملف/القضية التي عرفت سياسيا وإعلاميا باعتقال (تنجداد)، والذي نال من الخروقات المخزنية النصيب الأوفر ولازال.