بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة العدل والاحسان

الهيئة الحقوقية

بيــــان

تتابع الهيئة الحقوقية بقلق كبير ما يتعرض له أعضاء جماعة العدل والإحسان بإقليم الراشيدية من انتهاكات حقوقية خطيرة، تكذب كل شعارات دولة الحق والقانون والتنزيل الديمقراطي لدستور الحقوق والحريات)، ففي فصل آخر من فصول انتهاك الحريات، والنبش في أرشيف الملفات السياسية، اعتقلت السلطات المغربية السيد محمد الزاهيد يوم الخميس 28 مارس 2013، وذلك عند قدومه إلى مصلحة الشرطة لأجل الحصول على وثيقة إدارية، حيث تم اعتقاله بدعوى كونه موضوع مذكرة بحث على خلفية ملف تعود أطواره إلى سنة 2008، وتم الزج به في السجن لمدة 6 أيام وهي سابقة في تاريخ القضاء المغربي، أن يتم تنفيذ الإكراه البدني في جريمة سياسية تعتبر من استثناءات المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية.

وقد سبق للسلطات أن اعتقلت السيد حسن جبير، والسيد عبد اللطيف فهيم، بدعوى تنفيذ مسطرة الإكراه البدني على خلفية التهمة القديمة الجديدة “الانتماء السياسي”، وهي ممارسات تدل بما لا يدع مجالا للشك على التردي الحقوقي الفظيع الذي تعيشه بلادنا في زمن ثورات وانتفاضات الشعوب التواقة للعدل والكرامة والحرية.

إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، وهي تتابع هذه الممارسات الخطيرة، تدعو الجهات إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية في هذه القضية التي يذهب ضحيتها مواطنون مغاربة ذنبهم الوحيد انتماؤهم السياسي، وتطالب بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات، كما تناشد كافة الهيئات الحقوقية والإعلامية تسليط الضوء على هذه التطورات وفضحها وكشف المتورطين فيها.

وحرر بالرباط في 3 أبريل 2013