أصدرت محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء حكمها القاضي ببطلان قرار إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه عقب الإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى في نوفمبر الماضي، مما أثار حالة من الجدل بين الأوساط السياسية في مصر.

وقد اعتبر التيار الإسلامى وحزب الحرية والعدالة الحكم انتكاسة قضائية جديدة وصفعة من القضاء ضد قرارات رئيس منتخب سيواجهونها بالرد القانونى والتظاهر الشعبى)، بينما ثمَّن التيار المدنى متمثلاً فى جبهة الإنقاذ وحلفائها القرار، واصفينه بأنه انتصار للقضاء المصرى).

وفي السياق ذاته أكد المستشار مصطفى ياسين، نائب رئيس محكمة النقض، أن قرار محكمة الاستئناف ببطلان إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، يتعارض مع الإعلان الدستوري والدستور الجديد للبلاد، لافتا إلى أن الدستور الجديد أيضًا يقضي بتعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية لمدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ تعيينه، وهو ما أغفلته المحكمة في حكمها مبينا، فضلا عن أن الإعلان الدستوري لا يجوز للمحكمة التعرض له).

واعتبر ياسين أن حكم المحكمة خاطئ ومُسيَّس وجاء بغرض إرباك المشهد السياسي, مؤكدًا أحقية الرئاسة في الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة بموجب الإعلان الدستوري، حتى وإن تم تعديله في وقت لاحق؛ لأن الآثار المترتبة عليه لا تنقضي.