أعلنت الرئاسة المصرية أنها تحترم حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف الانتخابات البرلمانية التي كان من المفترض إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل.

وأكدت الرئاسة المصرية مساء الأربعاء في بيان لها احترامها الكامل) لحكم محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا. وقالت إن موقفها هذا يأتي إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات).

وصرح محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي إن الرئاسة تحترم أحكام القضاء، والرئاسة قبلت بوقف تنفيذ القرار بالدعوة للانتخابات)، لكنه أضاف يمكن الطعن على حكم القضاء لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة، وستفعل ذلك هيئة قضايا الدولة.. الهيئة ستطعن على الحكم).

وأكد حزب الحرية والعدالة احترامه لأحكام القضاء. واعتبر عبد الغفار شكر القيادي في جبهة الإنقاذ أن الحكم يجنب البلاد مزيدا من التوتر. ورحب حزب النور بالحكم، وطالب زعيم حزب غد الثورة أيمن نور مرسي بتفيذ الحكم وتأجيل الانتخابات لمدة تسعين يوما، كما دعت حركة 6 أبريل إلى احترام الحكم، قائلة إنه فرصة للقوى المقاطعة للانتخابات كي تعيد النظر في موقفها.

وكان نائب رئيس مجلس الدولة قد أوضح أن قرار المحكمة الإدارية يشمل وقف ما يترتب على قرار مرسي من آثار، في إشارة إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشيح لهذه الانتخابات اعتبارا من السبت المقبل ولمدة أسبوع.

وكان الرئيس مرسي قد دعا الشهر الماضي في مرسوم إلى إجراء هذه الانتخابات اعتبارا من 22 أبريل/نيسان المقبل على أربع مراحل في غضون شهرين.