قالت الرئاسة المصرية، في بيان صدر مساء الأربعاء، إن جلسات الحوار التي عقدت الثلاثاء برعاية الرئيس محمد مرسي خلصت إلى اتفاق لرفع جملة من التوصيات إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وتتلخص التوصيات في تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات مع القوى الوطنية المحايدة للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، وأن تقوم الأخيرة بتوجيه الجهات المعنية لوضع معايير موضوعية وشفافة لعملية اختيار الفريق الإداري المعاون للهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، مع التوصية بالإعلان عن أعضاء هذا الفريق في كل لجنة قبل الموعد المحدد بوقت كاف.

وأضاف البيان أن المشاركين في جلسة الحوار الوطني اتفقوا أيضا على وضع آلية لرصد أي تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية، والإعلان عنها واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة إزاءها، بالإضافة إلى رصد أي تجاوزات في الأداء الإعلامي في ما يخص الانتخابات.

وأوصى المشاركون كذلك بأهمية التواصل مع المجلس الأعلى للصحافة وتفعيل دور اللجنة الإعلامية في إطار اللجنة العليا للانتخابات للتعامل مع الشكاوى وسرعة الإعلان عنها، وتيسير مهمة المؤسسات المتابعة للعملية الانتخابية سواء كانت محلية أو دولية.

كما أمهلت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني برعاية الرئاسة المصرية القوى السياسية التي غابت عنه حتى مساء الخميس لتقديم توصياتها بشأن الانتخابات النيابية المقبلة.

يشار إلى أن أحزاب المعارضة المنضوية تحت راية جبهة الإنقاذ كانت قد أعلنت قبيل بدء الحوار مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في الأسبوع الأخير من أبريل/نيسان المقبل على أربع مراحل، ورفضها المشاركة في جلسة حوار وطني دعا إليه الرئيس مرسي الذي تعهد بضمان نزاهة الانتخابات.