قال البنك المركزي التونسي إن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 3.6 بالمائة في عام 2012 متجاوزا التوقعات، لكنه حذر من أن الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ مقتل المعارض شكري بلعيد قد تؤثر على هذه الانتعاشة وتدفع الاقتصاد للركود.

وقال البنك، في بيانه الشهري اليوم الخميس، تواصل المؤشرات الإيجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا في جل القطاعات وخاصة الطاقة والخدمات مكنت من تحقيق نسبة نمو بنسبة 3.6 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل 3.5 بالمائة متوقعة).

وحذر من تداعيات الأزمة السياسية التي قد تكون وخيمة على الاقتصاد المحلي، وقال المستجدات السلبية الأخيرة على الساحة الوطنية من شأنها أن تؤدي في ظل تواصل عدم وضوح الرؤية إلى استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين، وبالتالي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية).

وبعد مقتل المعارض العلماني شكري بلعيد في السادس من فبراير شباط بالرصاص أمام منزله سقطت تونس في أتون أكبر أزمة سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين.

وتحول حالة القلق منذ اغتيال بلعيد دون الانتهاء من التفاوض على قرض قيمته 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.