من جديد وجه الرئيس المصري محمد مرسي دعوة إلى القوى السياسية لعقد حوار وطني عاجل لوضع ضوابط تضمن شفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة ونزاهتها.

وأكد مرسي، في حوار تلفزي أجراه معه الإعلامي عمرو الليثي على قناة المحور المصرية، أنه يسعى إلى إعلاء وإرساء دولة القانون، وأن جلسات الحوار مع أقطاب المعارضة كافة، ستناقش ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، للمضي قدماً في طريق الاستقرار.

وردا على سؤال حول عدم شعور المواطن المصري، بأي تحسن طرأ في حياته، قال إن ثورة الخامس والعشرين من يناير قامت لتحقيق العدالة الاجتماعية، ونحن نخطو أولى الخطوات على الطريق الصحيح، لتحقيق ما يرنو إليه الشعب المصري).

وفند الرئيس المصري أيضاً، المزاعم، التي تقول إنه يبذل مساعي حثيثة، لأخونة وزارة الداخلية، حيث قال إن وزارة الداخلية تعمل وفق لوائح معينة، وبها العديد من المواطنين الذين يتولون مناصب مختلفة. وعلل مرسي، تغيير وزير الداخلية الأخير أحمد جمال الدين، باعتبارات تتعلق بمعيار الكفاءة وطبيعة المرحلة الراهنة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وفي معرض حديثه، عن وزارة الداخلية، أكد مرسي بأنه لم يصدر منه أي قرار لوزير الداخلية الحالي بإطلاق النار على المتظاهرين، لافتاً إلى أن الخارجين على القانون يجب مواجهتهم بحسم بواسطة القانون والنيابة تتولى أمور التحقيق.

وأكد الرئيس مرسي أنه تم رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل من 9 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه سنويا، وأنه يستفيد من ذلك مليونان ونصف من الأسر المصرية. وأوضح أنه تم تطوير 68 منطقة عشوائية بقيمة 600 مليون جنيه، وأنه تم تحديد مبلغ 75 ألف جنيه لأسر شهداء بور سعيد. كما قال إن الدولة خصصت، ميزانية تقدر بـ 5 مليارات جنيه مصري، لوزارة الصحة حتى يكون جل المصريين تحت مظلة التأمين الصحي، وأن أولى ثمار ذلك التأمين ستكون قريباً.

وأوضح، أن الدولة لديها مشاريع إنمائية، تستهدف الساحل الشمالي، وواحة سيوة، وغيرها من المناطق، وأكد أنه يشجع دور القطاع الخاص في الدولة، ويصطحب رجال الأعمال في زيارته الخارجية لضخ الاستثمار في الدولة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري غير مستقر.

وفي خضم حواره، عن أمور الدولة، لفت مرسي إلى أنه لا يفكر أبدا في ترك السلطة أو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة لحين انقضاء فترة رئاسته الأولى، واستند مرسي في ذلك حسبما قال على استحقاق شعبي ودستوري.