اشترطت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر في بيان لها تأليف حكومة محايدة وتعيين نائب عام جديد، قبل مشاركتها في أي حوار مع رئاسة البلاد.

وذكر ذات البيان أنها لن تشارك في الانتخابات النيابية المقبلة قبل تحقيق ما سمته “مطالب الأمة” وترسيخ ضمانات تكفل نزاهة الاقتراع، بما في ذلك أن يحظى بمراقبة شعبية ودولية.

وحمل البيان رئيس الجمهورية وجماعته مسئولية التدهور الذي يلحق بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا في ظل تدخل غير مسئول للجماعة في كافة مفاصل الدولة).

وكانت قد عقدت لقاءات قبل أيام بين قيادات في جبهة الإنقاذ وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وذلك في مسعى لاحتواء الأزمة السياسية التي تشهدها مصر منذ شهور، والتي يرافقها تدهور شديد في الوضع الاقتصادي.

كما اجتمع البرادعي قبل يومين مع محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين للاتفاق على بدء الحوار الوطني لكن بيان الجبهة يشير فيما يبدو إلى فشل المناقشات بينهما.

وتكرر الرئاسة المصرية دعوتها لقادة المعارضة لإجراء حوار وطني للخروج بالبلاد من ازمتها إلا ان الجبهة امتنعت عن تلبية الدعوة متهمة الرئيس بعدم الجدية وغياب الشفافية.