دحضا لكل المزاعم والافتراءات التي تريد النيل من صورة الفصيل الطلابي لجماعة العدل والإحسان، قام أربعة من الطلبة الذين حركت في حقهم مذكرة بحث مفبركة على خلفية أحداث الحي الجامعي سايس بتسليم أنفسهم للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي أحالهم بدوره على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة. والطلبة المذكورون ينتمون لفصيل طلبة العدل والإحسان بفاس هم: سعيد الناموس، عماد شكري، أحمد أسرار، زكرياء الثعباني.

وفي السياق ذاته قال بلاغ لهيئة دفاع الطلبة المعتقلين بفاس أن الطالب المعتقل عثمان الزوبير أحيل صبيحة يوم الخميس 07 فبراير 2013 على أنظار السيد الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بفاس بناء على مسطرة مرجعية تتعلق بأحداث الحي الجامعي فاس سايس إثر التدخل الأمني الذي وقع بتاريخ 14 يناير 2013 مخلفا العديد من الإصابات في صفوف الطلبة وكذا عددا من الإعتقالات العشوائية التي طالتهم).

وأضاف بلاغ الهيأة أنه بعد تقديم الطالب المذكور أعلاه أمام النيابة العامة تقرر إحالته على السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة والذي أجرى استنطاقا ابتدائيا مع الأمر بإجراء فحص طبي لتحديد آثار المعاملة القاسية والمهينة التي تعرض لها في مخفر الشرطة القضائية أثناء مسطرة البحث التمهيدي)، كما تم تحديد جلسة 25 فبراير 2013 موعدا لإجراء الاستنطاق التفصيلي مع الطالب المذكور أعلاه وكذا استدعاء المصرحين بالمحضر). كما سجل البلاغ أنه لم تتخد لحد الآن أية خطوات فعليه في البحث والتحقيق بخصوص واقعة وفاة الطالب محمد الفيزازي الذي توفي إثر نفس التدخل الأمني بالحي الجامعي سايس، رغم تسجيل عائلته لشكاية في الموضوع ورغم المطالبات الحقوقية بفتح تحقيق حول ظروف الوفاة وتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية بهذا الخصوص).

وفي سياق هذه القضية كذلك تم تأجيل جلسة محاكمة الطلبة الستة المتابعين في نفس القضية إلى جلسة الخميس 14-02-2013 بطلب من النيابة العامة للرد على الدفوع الشكلية.

وكانت جماعة العدل والإحسان بفاس قد أصدرت بيانا أدانت التدخل الهمجي في حق الطلبة وما تبعه من استشهاد الطالب محمد الفزازي رحمه الله، ونددت بالملاحقات القضائية في حق طلبة ذنبهم الوحيد أنهم ينتمون لفصيل معارض، كما دعت فيه إلى التعاطي بالحوار مع المطالب المشروعة للطلبة عوض المقاربة الأمنية القمعية.