اعتبر محمد المرواني، منسق اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب الأمة، القرار القضائي الاستئنافي الذي يرفض الترخيص لحزب الأمة بالعمل السياسي “قرار سياسي توسل بالقضاء وسيلة لتحقيقه”.

وأكد في الندوة الصحفية، التي نظمتها اللجنة التحضيرية لحزب الأمة يوم الثلاثاء 5 فبراير بالرباط، أن أفق النضال لا يزال مفتوحا أمام الحزب ومنها اللجوء إلى النقض. مشددا على أن تعليلات المقرر القضائي الاستئنافي الذي كان ضد حزبه فاسدة وغير متوازنة وذلك بالنظر إلى مستنداتها القانونية المطعون فيها.

وحضرت جماعة العدل والإحسان الندوة دعما للحزب وحقه في الوجود القانوني، حيث مثلها الأستاذ محمد حمداوي عضو مجلس الإرشاد والدكتور محمد سلمي منسق الهيئة الحقوقية.

وعدّ المرواني أن تجربة تأسيس حزب الأمة نموذج لـمحنة الحقوق والحريات ببلادنا، حيث دامت ما يزيد عن 6 سنوات عجاف ولا زالت مفتوحة على المجهول)، موضحا أن اللجنة عملت على تأسيس الحزب في إطار احترام مقتضيات قانون الأحزاب السياسية برغم رفضنا له.. فمنهجنا يبقى العمل في إطار المشروعية الدستورية والقانونية من أجل تغييرها وإصلاحها بما يتلاءم ومقتضيات الشرعية الديمقراطية والحقوقية).

وأكد المراوني أن اللجنة التحضيرية ستذهب إلى النقض في قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر في نونبر الماضي، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان لصالح حزب الأمة، معتبرا أن هذه الخطوة اختارها الحزب مع ما يعانيه القضاء من إشكالات هيكلية وبنيوية ولما يترجمه من فقر مدقع في الاستقلالية).

وخاطب البرلمانيين: أنتم لا شرعية لكم بمقتضى هذا الحكم الاسثئنافي، وعليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم، أنتم مؤتمنون على احترام القانون وعلى احترام مقتضياته، ولا يجوز لكم أن تسكتوا على هذه الفضيحة، وعليكم أن تشعروا بأزمة ضمير، إنكم في مؤسسة غير شرعية وغير قانونية). وتساءل عما إذا كان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير العدل مصطفى الرميد ورؤساء الفرق البرلمانية سيتحملون مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية، عبر التوجه إلى المجلس الدستوري للنظر في شرعية انتخابات 25 نونبر أم سيلوذون بالصمت: إن محكمة التاريخ تسجل لكل من يسكت على خرق القانون بهذا البلد، وستقول، في يوم من الأيام، حين تتحقق العدالة، كلمتها في كل شخص لم يحترم القانون وسكت عن خرق القانون).