بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه

جماعة العدل والإحسان

الهيئة الحقوقية

طنجة

بيـان

في سابقة من نوعها بمدينة طنجة ووسط استنفار أمني عم كل محيط المحكمة الابتدائية صباح اليوم الجمعة 01 فبراير 2013، وفي الوقت الذي كان من المقرر أن تنطلق فيه مسيرة احتجاجية لكتاب الضبط من أمام المحكمة، والتي كانت ستتجه صبيحة نفس اليوم نحو فندق سولازور المحتضن للحوار الوطني لإصلاح العدالة، والذي يترأسه وزير العدل والحريات العامة مصطفى الرميد، تعرضت هذه الأخيرة لقمع شرس وعنف غير مسبوق من القوات العمومية المرابطة بنواحي المحكمة.

وإذ عاينا نحن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بطنجة وباستنكار شديد التدخل العنيف للقوات العمومية في حق المحتجين، الذي أسفر عن إصابات وجروح فاقت العشر إصابات، نقل ثلاث منها على الفور إلى المستشفى إصابتهم خطيرة، فإننا نحمل الجهات الأمنية والحكومية مسؤولية هذا التدخل الشرس والمفرط، ونعلن ما يلي:

– استنكارنا وإدانتنا للمقاربة الأمنية المتبعة في التعاطي مع الأشكال الاحتجاجية، وللعنف المفرط الذي مورس على كتاب الضبط بمدينة طنجة.

– تضامننا المطلق مع المصابين والجرحى وكل المحتجين، ومع حقهم في حرية التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة.

– دعوتنا المعنيين بالأمر، لمعالجة كل القضايا والملفات الحقوقية والمطلبية المشروعة، بحكمة في التعاطي والاستجابة لها، والتخلي عن ازدواجية المعايير في تنفيذ القانون، والذي ينفذ بكل الوسائل على المستضعفين ويعفو عن “التماسيح” و”العفاريت”.

حرر بطنجة في 01 فبراير 2013